وزيرة لبنانية: المؤسسات الصحفية والإعلامية تمر بظروف اقتصادية صعبة

أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أن المؤسسات الصحفية والإعلامية في لبنان تمر بظروف اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الراهن على نحو من شأنه انهيار وإفلاس عدد من المؤسسات، الأمر الذي يقتضي البحث في دور ومصير المؤسسات.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية – خلال حلقة تشاورية تحت عنوان (حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان) بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم والقائمين على الصحافة والإعلام اللبناني- إن المؤسسات الصحفية والإعلامية تعاني أوضاعا اقتصادية متردية، ترتب عليها أن عددا من هذه المؤسسات قد أغلقت بالفعل بصورة كاملة وصرفت العاملين لديها في حين أن مؤسسات أخرى اضطرت إلى خفض الرواتب.

وأضافت: "أن هناك تغيرا في دور الإعلام العام والخاص، وأصبحنا نتحدث بالإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنصات المدمجة للوسائط الإعلامية، وهي كلها تقتضي أن نتحول إلى دور آخر لمواكبة هذا التطور مع الحفاظ على الحرية التي تميز لبنان".

وأشارت الوزيرة إلى وجود بعض الجوانب السلبية التي يعاني منها الإعلام اللبناني، في المقدمة منها عدم المصداقية والأخبار الكاذبة والمضللة لأسباب وأهداف سياسية ومالية، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر توجد "نقاط قوة" تتمثل في حرية الإعلام التي يتميز بها لبنان عن سواه في منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى الاستفادة من المهارات التي يتميز بها الصحفيون والإعلاميون اللبنانيون وتطويرها لتكون محطة لاستيعاب صناعة الإعلام عبر الوسائط الجديدة والحديثة.

وأقر المشاركون في ختام الحلقة التشاورية مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، من بينها إنشاء هيئة منظمة للإعلام وتحريره من الوصايات والتدخلات السياسية والطائفية، والانتقال إلى الإعلام الرقمي، والتركيز على حرية الإعلام وإلغاء الرقابة المسبقة، وإنشاء صندوق وطني يربط الإعلام بلبنان بعيدا عن التمويل الخارجي، ووضع مدونة سلوك تكون بديلة عن محكمة المطبوعات التي تنظر في القضايا المتعلقة بجرائم النشر، وتعزيز استقلال القضاء وإبعاده عن أية تدخلات سياسية.