جدل مستمر حول امتحانات الثانوية العامة ومطالبات متجددة بتأجيلها بسبب كورونا

تشهد مصر الفترة الحالية ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري، مما دفع الكثير إلى المطالبة بتأجيل الامتحانات، بينما طالب آخرون بوضع حلول بديلة لأداء الطالب الامتحانات وسط إجراءات احترازية وحماية مشددة.

وفي هذا السياق ، طالب  النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب،  بضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة، نظرا لإعلان إجرائها في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونوه كمال بأن هناك صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.

وأوضح النائب البرلماني، الدولة عليها إيجاد بديل لإجراء امتحانات الثانوية العامة في هذا التوقيت، أو تأجيلها لحين انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا في مصر والتي

كما قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنه التعليم بمجلس النواب، أنه في إطار تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة الحالية تقدمت باقتراح  إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات.

وأوضحت   نصر، أن الهدف من إلغاء هذه الامتحانات تقليل الوقت  وحتى لا يقوم الطالب ارتداء الكمامة أكثر من مرة لامتحان هذه المواد غير الأساسية،مشيرة أن الجو العام غير مناسب لأداء الامتحانات ويزيد من توتر الطلبه ويجب مراعاه ذلك من خلال المصححين.

ونوهت عضو لجنه التعليم،ان إلغاء هذه المواد سيساهم في توفير جهد ادارى وموارد للدولة من حيث توفير ادوات تعقيم اللجان وغيرها.

 ومن جانبها، اكدت النائبة غادة عجمى ،عضو مجلس النواب ، ان  وزارة الصحة اعلنت أن ذروة تفشي فيروس "كورونا" بدأت وستستمر أسبوعين، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة تستوجب أخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة أهمها المكوث في المنازل لحين مرور تلك الذروة.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه مع تداول تلك التصريحات والأرقام المرعبة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فإن هذا بشكل خطورة بالغة على طلاب الثانوية العامة، والذين سيؤدون امتحاناتهم يوم 21 يونيو، أي قبل انتهاء الذروة الثانية لفيروس "كورونا".