جيش الجزائر يحسم جدل مهامه الخارجية في التعديل الدستوري

حسم الجيش الجزائري موقفه من الجدل الدائر حول مقترح تضمنه مشروع التعديل الدستور='/tags/178214-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A'>الدستوري يقضي بإمكانية إرسال قوات عسكرية في مهمات خارجية.

وفي كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مقر وزارة الدفاع، "ثمّن" قائد أركان الجيش بالإنابة اللواء السعيد شنقريحة ما تضمنته مسودة تعديل الدستور التي طرحتها الرئاسة الشهر الماضي للنقاش.

وخص اللواء شنقريحة بالذكر مقترح "إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات والحريات الفردية وحقوق الإنسان".

وأعلن "تثمينه عالياً" دون أن يخوض في تفاصيل المقترح الدستوري.

وجدد قائد أركان الجيش الجزائري دعم القوات المسلحة للإصلاحات السياسية التي باشرها تبون من مسودة التعديل الدستوري.

وأكد في خطابه بأنها "من أهم الورشات التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، ولأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة".

واشار إلى أن طرح المسودة للنقاش "دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد، ألا وهو الدستور".

كما شدد القائد العسكري الجزائري على أن "معالم الجزائر الجديدة أضحت تتضح اكثر فأكثر، بفضل الديناميكية الإيجابية التي شهدتها بلادنا في جميع المجالات والأصعدة التي أعادت الأمل لشعبنا واستعاد بفضلها المواطن ثقته في مؤسسات دولته".

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها الجيش "ضمنياً" على الجدل الدائر حول إمكانية تغيير البلاد "عقيدتها العسكرية" بعدم التدخل الخارجي" للمرة الأولى منذ آخر مشاركة لقواتها المسلحة في الحرب الإسرائيلية عام 1973.

واقترحت مسودة التعديل الدستوري في الجزائر فقرة ثانية في المادة 31 من الدستور تنص على أنه "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام".

بالإضافة إلى المادة 91 التي ورد فيها أن "رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه"، وهو ما يعني رغبة تبون في الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع على غرار سلفه عبدالعزيز بوتفليقة.

وانقسم الشارع الجزائري حول عدد من المواد الدستورية المقترحة، خصوصاً مسألة المهام الخارجية للجيش، بين من عدها "مفخخة وتجاوزا خطرا قد يزيد من استنزاف قدرات الجيش وتورطه في مستنقعات حروب إقليمية ودولية".

فيما اعتبرها آخرون "ضرورة تنسجم مع المتغيرات الحاصلة في السياسة الدولية والأوضاع الإقليمية والدولية، وتضمن حماية مصالح الجزائر الاستراتيجية وتقوي مقاربتها في الحرب على الإرهاب".

واستبعد الخبير الأمني أحمد كروش في تصريح لـ"العين الإخبارية" "أي تدخل عسكري للجزائر في ليبيا".