تحذيرات من توجه أردوغان لرفع حصانة نواب معارضين

قال معارض تركي إن نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان؛ يستعد لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المعارضة، ضمن إجراءت يهدف من خلالها التضييق على أحزاب المعارضة. 

جاء ذلك على لسان أردوغان طوبراق، كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وشن طوبراق هجومًا على حزب العدالة والتنمية، الحاكم، على خلفية خطته المزمعة لمنع النواب من تغيير الأحزاب والانتقال لأحزاب أخرى معارضة.

ولفتا إلى أن "حزب أردوغان حصل في وقت سابق على أكثر من 50 نائباً، من 5 أحزاب مختلفة، أثناء استعدادته التنظيمية لإطلاق الحزب نهاية عام 2001، وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس/آذار 2019، مرر 70 رئيس بلدية ليكونوا تابعين للعدالة والتنمية".

وشدد طوبراق على أن "سلطة العدالة والتنمية الحاكمة تسعى للتضيق على الأحزاب المعارضة"، مشيرًا إلى أن "التعديلات والتغييرات التي يقدمها حزب العدالة والتنمية على قانون الأحزاب السياسية، تأتي تحت زعم منع النواب من تغيير أحزابهم".

واستطرد قائلا: "هذه التصرفات سياسة غير أخلاقية، وتتناقض مع ما سبق وقام به حزب أردوغان في أكبر عملية نقل للنواب حدثت في تاريخ تركيا السياسي".

وأعلن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، عن استعدادهم لتبني خطة لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبي "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان.

ويهدف التحالف من وراء تلك التعديلات منع الحزبين المذكورين من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط أن يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف "الجمهور" بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.

هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، على باباجان.

وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف "الجمهور" لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي "المستقبل" بزعامة داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة باباجان، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.

واقترح حزب الحركة القومية في مقترحه الأول أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، وفي المقترح الثاني قال إنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.

وفي مقترحه الأول قال حزب العدالة والتنمية إن النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى.

وفي المقترح الثاني قال الحزب الحاكم إن "النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر"، وفي مقترحه الثالث ذكر أنه "لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس".

أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.

ورأى الكاتب أنه لم يرَ أية دلائل داخل الحزب الحاكم تشير إلى أن هناك انتخابات مبكرة قد تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة ترى أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لما تواجهه البلاد من مشكلات اقتصادية.

في سياق متصل كشف قبل أيام وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء.

وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.