في مقدمتها الصحة.. أزمة كورونا تضاعف العمل في وزارات.. وتعصف بأخرى

عصفت أزمة كورونا بآليات العمل داخل عدد من الوزارات، والتى تكاد تكون قد توقفت أعمالها تماماً، فيما تضاعفت أعمال وزارات أخرى وزادت مسئولياتها.

وحصلت وزارة الصحة والعاملون فيها على دور البطولة خلال أزمة انتشار كورونا بعد تضاعف أعمالهم داخل مستشفيات الصدر والحميات والعزل، ومازالت الوزارة خلية نحل لتقديم العلاج لمصابي فيرس كورونا الذين وصل عددهم حتى أمس إلى 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

ومن الوزارات التي نستطيع أن نطلق عليها أنها تضاعفت أعمالها، كانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال أزمة كورونا.

فمنذ بداية ظهور الوباء في ديسمبر 2019، دفع دول العالم لإغلاق مجالها الجوي وحدودها ومنع عودة أو سفر أي شخص من الخارج، ما أدى إلى حظر حركة المسافرين منها وإليها؛ لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

و
وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، في حينها، بتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية، لتسهيل عملية التواصل مع المصريين العالقين بالخارج، والتسريع من عملية التدخل في كل حالة وفق ظروفها ومتطلباتها الخاصة، للتمكن من التعامل مع الموقف الراهن بمختلف السبل المتاحة.

كما أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، مبادرة "خلينا سند لبعض" للمشاركة المجتمعية؛ والتي ضمت 148 مشاركا في 35 دولة حول العالم، لحث الجاليات المصرية فى الخارج على تقديم المساعدة للمصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس (كوفيد-19)، والتي أظهرت معدن المصريين بالخارج في الشدائد، وساهمت في تخفيف تداعيات الوباء على عدد كبير من المصريين بالخارج.

وتواصلت "مكرم"، مع الوزيرة وزير الطيران المدني الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، وتم بالفعل تسيير أول رحلة طيران إلى مختلف دول حول العالم، استجابة لطلبات المصريين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.

كما تضاعفت الأعمال في وزارة التنمية المحلية، حيث قال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة منذ ما يقرب من شهرين تتابع مع المحافظين على مدار الساعة جهود كافة الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أنه يتم متابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية والسيبرات والمقاهي بمختلف المحافظات، علاوة على غلق كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة، بجانب غلق الأسواق العشوائية الأسبوعية بالمحافظات، مع متابعة استمرار أعمال الغلق، فضلا عن استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أو أى تجاوزات وذلك على مبادرة "صوتك مسموع "، والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع، كافة قيادات الادارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية، مطالبين بضرورة المرور الدوري لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

على الجانب الآخر، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن فيروس كورونا المستجد، لم يؤثر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية في كافة مجالات وزارة النقل، سواء في الطرق والكبارى أو السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات تتم بصورة منتظمة منذ ظهور الفيروس، موضحاً أن الوزارة تعمل على خدمة المواطن المصري في كل الأوقات.

وأضاف وزير النقل، بأن الوزارة قامت بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا سواء بأماكن عمل المشروعات حفاظا على العاملين والمهندسين والفنيين، والسكة الحديد والمترو، لتوفير جميع إجراءات الحماية والأمن والسلامة للركاب، مؤكداً أن جميع ركاب قطارات المترو والسكة الحديد ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة وفرت مليون كمامة بمحطات المترو والسكة الحديد لبيعها من خلال مكاتب صرافين التذاكر بالمحطات.

وفي وزارة الزراعة لم يتأثر العمل بفيروس كورونا، إلا في الإدارة المركزية للحجر الزراعي التي زاد الضغط عليها بسبب الإقبال على السلع الزراعية المصرية حيث تجاوزت الصادرات 3 ملايين طن منذ بداية العام رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، ولم يتأثر القطاع الزراعي بفيروس كورونا واستمر العمل في توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي للموسم الصيفي كما هو، وتطعيمات للحيوانات كما هو.

ولم يتأثر العمل في قطاعات وزارة الموارد المائية والري التى تعد من الوزارات الاستراتيجية والمسئولة عن إيصال المياه إلى المزارعين ومحطات مياه الشرب، والمصانع، ورفعت أزمة كورونا من الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في قياس المياه في الترع والقناطر والرياحات.

أما الوزارات التي تأثر العمل بها كانت وزارة الثقافة، حيث كانت من أوائل الوزارات التي أعلنت عن تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، والتى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كأحد التدابير الاحترازية وتنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منذ مارس الماضي.

وأوقفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف فروعها بجميع المحافظات، أنشطتها الثقافية والفنية فيما عدا استكمال المهرجان الإقليمي ومهرجان التجارب النوعية لكن بدون جمهور وبحضور لجان التحكيم فقط.

بينما أوقفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية العروض الجماهيرية، مع استمرار العروض المهنية لعروض الأفلام للجان التحكيم والصحفيين في بعض القاعات الصغيرة بعيدا عن أى حضور جماهيري.

وتزامنا مع دعوات التباعد الاجتماعي أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مبادرة "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" في 24 مارس الماضي.

وأطلقت الوزارة سلسلة لقاءات بعنوان "اقرأ معانا" ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيس بوك واليوتيوب".

أما بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي، فهناك بعض القطاعات توقف العمل بها تماما مثل قطاع الحضانات وقطاع مكاتب التأهيل وذلك تزامنا مع قرار رئيس الجمهورية الصادر في مارس الماضي بتعليق الدراسة في المدارس والحكومات.

وهناك قطاعات تضاعف العمل بها مثل قطاع المعاشات والتأمينات حيث تم وضع آلية لصرف المعاشات طوال أيام الشهر تجنبا للإزدحام ؛ بالٱضافة إلي بعض القطاعات التي تحول العمل بها " اونلاين " كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتأثرت بشدة وزارة السياحة والقطاع السياحي بشكل عام وما تبعها من قرارات حكومية بتعليق الحركة الجوية، ما أثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة، وتوقف العمل فى قطاع السياحة الدينية والمختص بالحج والعمرة حيث توقفت بشكل كلى الشركات السياحية عن العمل وأعطت لموظفيها أجازات مفتوحة ، كما تأثر بشدة قطاع المطاعم السياحية بفضل القرارات التى اتخذتها الدولة بعدم عمل تلك المطاعم فى إستقبال الزبائن كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

كما عصفت الأزمة بالعمل داخل وزارة العدل وقطاعاتها المختلفة خاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين بأزمة فيروس كورونا، وعلقت المحاكم ومكاتب الشهر العقاري عملها، حتى عادت تدريجيا للعمل، لكنها لم تعد بكامل طاقتها.ففى الشهر العقاري اقتصر العمل على تقديم 10 خدمات فقط للمواطنين، حددها قرارات وزير العدل وهي "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات، والتوكيلات الخاصة بكل أنواعها، وعقود بيع السيارات"، إضافة إلى الخدمات المضافة مؤخرا بقرار وزير العدل، وهي توثيق التوكيلات العامة، سواء كان توكيلا رسميا عاما أو توكيلا رسميا عاما في القضايا".