شكاوى من ارتفاع أسعار الكمامات.. و"حماية المستهلك": حملاتنا مستمرة

رغم إعلان مجلس الوزراء عن تسعيرة محددة لشراء المستلزمات الطبية، سواء الكحول أو القفازات الطبية أو الكمامات، إلا أن شكاوى المواطنين لم تتوقف بشأن عدم التزام بعض الصيدليات بتلك الأسعار، خصوصًا الكمامات التى أصبح ارتدائها إجباريًا في المنشآت الحكومية والمواصلات العامة.

محمد رمضان شاب من سوهاج، يعمل في مجال تصميم البرامج الإلكترونية، أكد أنه يعانى في الحصول على كمامة بسعر جنيهين، وفق ما أعلنت عنه الحكومة: "يوميًا وانا رايح الشغل، مش بدفع أقل من 5 جنيهات، وأحيانا 7 جنيهات لشراء كمامة، وده طبعًا محتاج ميزانية لوحده، وفي صيدلية بتبيعها بـ2 جنيه، بس دي محتاجة اركب مواصلة، يعني التوفير زى عدمه، وحاولت أقدم شكوى على رقم مجلس الوزارء، ومعرفتش إيه النتيجة، وربنا معانا".

أما سعيدة عبد العال، 20 عامًا، طالبة بجامعة الإسكندرية، فعبرت عن غضبها من ارتفاع أسعار الكمامات، والتى وصلت إلى 7 جنيهات في بعض المناطق: "بتتباع في الأزريطة بـ7 جنيهات، و5 جنيهات في باكوس، وكل منطقة ولها سعرها، ومفيش رقابة نهائي، دخلت على النت كتبت شكوى، والناس قالوا لي على صفحة مجلس الوزراء، عملت كده، ومستنية النتيجة".

ويؤكد مينا سمير، موظف بالقطاع الخاص، أن شراء الكمامة صار عبئًا عليه: "إحنا أسرة من 5 أفراد، مراتي، ووالدتي، وأولادي الاتنين، والكمامة، مش بالاقيها أقل من 5 جنيهات، يعنى ما لا يقل عن 25 جنيه كل شوية، وقدمت شكوى على رقم واتساب، ونفسي يكون فيه فعل".

من جانبه، أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه من خلال مذكرة تم عرضها على مجلس الوزارء، تم اعتبار المطهرات وأدوات الوقاية، من المنتجات الاستراتيجية، لذا حُدد تسعيرها، ومُنع تخزينها أو بيعها أو تداولها بما يخالف قانوني "حماية المستهلك" و"حماية المنافسة".

وأشار "عبدالمعطي"، إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين للقرار، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار، والمحتكرين، سواء من خلال الخط الساخن "19588"، أو رقم "واتس آب" خدمة "المواطن رقيب" على الرقم "01281661880"، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.