المحتوى الرئيسى

مدبولي يستعرض مقترحات تعديل بعض مواد القوانين واللوائح الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعظبم الاستثمارات

06/02 19:22

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك غي اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سعى الحكومة للعمل على زيادة تمكين المناطق الاقتصادية من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن من بين المناطق الاقتصادية الهامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تُعد مركزاً اقتصادياً متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومى، هذا بالإضافة إلى اعتبارها نموذجاً استرشادياً لغيرها من المناطق التنموية مستقبلاً، منوهاً إلى ما يتم من جهود تستهدف إطلاق القدرات والطاقات الكامنة فيها، بما يتكامل ونهضة مصر المعاصرة بوضع إطار تشريعى ومؤسسى فاعل،

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون المطروح، والذى يتضمن عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية سيعطى بعض الصلاحيات للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.       

وتناول الاجتماع، استعراضاً لدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب المزيد الاستثمارات فى مختلف القطاعات، حيث أشار المهندس يحيي زكى، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 461 كم2، تتضمن 4 مناطق صناعية، إلى جانب 6 موانئ بحرية، وتعتمد فى جذبها للاستثمار والمستثمرين على عدة معايير رئيسية، منها مناخ الاعمال وجاهزية المنظومة الخاصة بالصناعة، والاطار التنظيمى والقانونى، هذا إلى جانب الحوافز التى يتم تقديمها لهم،

كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لاعتماد تلك المعايير وزيادة كفاءتها، حيث تتضمن تلك الخطط التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الاطار التنظيمي والقانوني، الى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، منوهاً إلى عددٍ من القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل