الخطيب لتركي آل الشيح: خُد فلوسك

06/02 18:20

أعلن مجلس إدارة الأهلي عن 5 قرارات، من بينها رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي ورد التبرعات المالية والعينية لتي قدمها آل لشيخ للنادي الأهلي.

وكذلك، قرر المجلس إلغاء الاستثناءات الممنوحة لحسام عاشور قائد الفريق، بشأن رحيله عن الفريق واعتزاله.

وقبل المجلس أيضا، اعتذار عضو المجلس محمد سراج الدين، عن إقدامه على مناقشة أمور النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان النادي الأهلي ما يلي:

– مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

– اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.

وروى بيان الأهلي، بعض التفاصيل الجديدة التي جاءت كالتالي..

انطلاقا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات..

التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.

فضلاً عما يرتبط به النادي تاريخيًّا مع رموز المملكة وأمرائها من علاقات فخرية أصيلة، واحترامًا للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة دولة لها مكانة خاصة في قلوبنا.

قابلنا تجاوزات آل الشيخ بالصمت كثيرا

التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرًا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظًا على قيمة النادي ومكانته، وكشفًا للاتهامات الباطلة.

تقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية – إعارات لاعبين -مباريات ودية – هدايا عينية) وأوجه الصرف. إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨/٧/٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته.

كل البلاغات تقدم بها رئيس الزمالك

قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ بلاغا جديدا للسيد النائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية. فضلاً عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك. ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات. وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات. وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات. إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به.

قدم مجلس الإدارة للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوىٍ قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن.