الصين تنعش الشركات الصغيرة بعد كورونا بـ140 مليار دولار

يبدأ البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع شراء قروض مصرفية أعطتها بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في محاولة لتحفيز البنوك على إقراض ما يصل إلى تريليون يوان (140.18 مليار دولار) إلى شركات صغيرة في ظل جائحة فيروس كورونا. \nوقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيستخدم حصة إعادة إقراض خاصة بقيمة 400 مليار يوان لشراء القروض، على أساس فصلي، من البنوك المؤهلة لذلك مثل البنوك التجارية في المدن والبنوك التجارية في المناطق الريفية والتعاونيات الريفية وبنوك القطاع الخاصة.\nوأضاف أن البنوك المؤهلة تحتاج لإعادة شراء القروض بعد عام ولن يتحمل بنك الشعب الصيني مخاطر الائتمان إذا صارت القروض رديئة.\nويتوقع البنك المركزي أن تساعد الخطوة في التحفيز على قروض مصرفية جديدة للشركات الصغيرة بقيمة تريليون يوان تقريبا.\nوقال وين بين الخبير الاقتصادي البارز ببنك مينشينغ في بكين "ستساعد هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنوك الصغيرة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وخصوصا الشركات الصغيرة.\n"يساعد هذا أيضا البنوك الصغيرة على خفض أسعار الفائدة على القروض للشركات الصغيرة".\nوفي بيان منفصل، طلب بنك الشعب الصيني من البنوك تحويل تركيز أنشطتها من إقراض الشركات العقارية وأدوات التمويل الحكومية المحلية التي تمول مشروعات البنية التحتية إلى الشركات الصغيرة.\nةالخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.\nووعد لي بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من الاضطراب.. جاءت تصريحات لي خلال مؤتمر صحفي سنوي عقب نهاية الجلسة السنوية للبرلمان.\nوأكد أن الصين لا تحتاج لتحفيز ضخم لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن "الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية"، بحسب رويترز.\nوتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.\nوشدد لي على أن التركيز في صناعة السياسات منصب حاليا على ضمات استقرار التوظيف والعمليات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والمحلي وتوقعات السوق.\nوقال "يمكننا أن نطرح سياسات جديدة في توقيت مناسب ولن نتردد في الحفاظ على عملية مستقرة للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية قصوى".\nوتعهدت الحكومة بالمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجز مالي نسبته 3.6% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي.\nووفقا لحسابات رويترز، فإن التحفيز الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 4.1% من الناتج الإجمالي المحلي.\nيذكر أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، وعد الأسبوع الماضي، بزيادة الإنفاق لمساعدة اقتصاد البلاد الذي عانى من جائحة كورونا، ولكنه لم يحدد هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مستندا إلى أن هناك "غموضا كبيرا" وسط تفشي الجائحة.\nوقال لي وهو يلقي تقرير عمل الحكومة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، التي حضرها 2897 مندوبا إن بلاده سوف تسمح هذا العام بأن يزيد المعدل المستهدف لنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق نسبة 3.6%، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.\nوأضاف أن زيادة عجز الموازنة عن العام الماضي والذي يقدر بنحو تريليون يوان صيني (140 مليار دولار أمريكي) سيستخدم جزئيا في توفير أكثر من 9 مليون فرصة عمل جديدة والإبقاء على معدل البطالة عند حوالي 6 %.\nووفقا للبيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد الصيني في عام 2019 بنسبة 6.1% .\nوتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب إغلاق المصانع والشركات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).\nوأوضح لي أن بكين ستمنح الحكومات المحلية 2 تريليون يوان (280 مليار دولار) لانفاقها لمنع فقدان الوظائف، وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين ومساعدة الشركات الخاصة.