المجلس الإشرافي على لوفتهانزا يقبل بشروط المفوضية المتعلقة بحزمة الإنقاذ

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الاثنين، قبول مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة بشروط المفوضية الأوروبية المتعلقة بحزمة الإنقاذ الحكومية المخصصة لدعم الشركة من تداعيات كورونا.\nواشترطت المفوضية أن تتخلى لوفتهانزا عن حقوق الإقلاع والهبوط في مقريها الرئيسيين في مطاري فرانكفورت وميونخ.\nويتعين أن توافق الجمعية العمومية للشركة على هذه الخطوة، ومن المنتظر أن تنعقد جلسة الجمعية العمومية في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.\nولم تصدر المفوضية موافقة رسمية بعد بشأن حزمة الإنقاذ الحكومية المخصصة للوفتهانزا.\nمن جانبه، قال كارستن شبور، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، إن استقرار لوفتهانزا ليس هدفا بحد ذاته " ويجب أن يكون هدفنا مع الحكومة الألمانية هو الدفاع عن مكانتنا الرائدة في مجال النقل الجوي، ونحن ممتنون لكل من شارك في الاستقرار من أجل هذه الرؤية، بما في ذلك العملاء والعاملون والمساهمون".\nوأضاف شبور أن الشركة قد أخذت خطوة عظيمة بهذا.\nكان مجلس الإشراف على لوفتهانزا قد أرجأ في آخر جلساته يوم الأربعاء الماضي اتخاذ قرار بشأن قبول حزمة الإنقاذ الحكومية التي تبلغ قيمتها تسعة مليارات يورو، وذكرت الشركة أن السبب في ذلك هو الشروط المحتملة للمفوضية لافتة إلى أن المفوضية قد تراجع حقوق الإقلاع والهبوط في مطارات مختلفة في حال تعلق الأمر بمساعدات حكومية.\nوتتمثل الخطوة التالية في موافقة الجمعية العمومية للشركة على خطة الإنقاذ والشروط المرافقة، وتتضمن هذه الشروط استحواذ صندق الاستقرار الاقتصادي الحكومي على حصة بـ20% في رأس المال الأساسي لشركة الطيران في إطار عملية زيادة لرأسمال الشركة، وسيضع الصندوق إيداعات صامتة (أي لا تحظى بحقوق تصويت) بقيمة 7ر5 مليار يورو، ويقدم قرضا تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات يورو.