الإمارات تسعى للموازنة بين احترازات كورونا وضمان استدامة الاقتصاد

تنصب الجهود الحكومية في الإمارات حاليا على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت نفسه استمرار الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، وفقا لسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي. 

وقال المنصوري خلال اجتماع افتراضي مع فرق عمل الوزارة، الإثنين، إن التحدي كبير لكن القدرات والطاقات والجهود البشرية المبذولة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة في الإمارات، كفيل بمواجهة أي تحد والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة بل وخلق فرص جديدة تضمن مواصلة التقدم والنمو.

وأشاد المنصوري خلال الاجتماع، بالجهود المخلصة لفرق الوزارة التي تعمل جميعها على مدار الساعة بهدف حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة و الحد من الأثر على مناخ الأعمال وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية.

ونوه إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو الوزارة الخطط الموضوعة فيما يخص الملفات الرئيسية الجاري العمل عليها حاليا .

وعرض محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، جهود فريق التعافي والنهوض الاقتصادي، والخطط الموضوعة على المدى المتوسط والطويل، والإجراءات المنفذة فيما يتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ودراسة أتمتة كاملة للمخزون الاستراتيجي.

كما عرض عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مستجدات أداء الأعمال والتطوير المطلوب لإعادة تهيئة البرامج والمستهدفات الخاصة بالتجارة الخارجية بناء على المعطيات الجديدة.

ولفت محمد خميس المهيري مستشار الوزير لشؤون السياحة، إلى البرنامج الخاص الذي تعمل عليه منظمة السياحة العالمية للتعافي من الوضع الراهن، والسيناريوهات المطروحة من قبل المنظمة وحزمة الدعم التقني التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء لمساعدتها للخروج من الأزمة.

 وتم خلال الإجتماع أيضا مناقشة عدد من المقترحات بخصوص استراتيجية القطاع السياحي والإعداد لمرحلة التعافي ما بعد كورونا.