مركز معلومات الحكومة يؤكد : خطط الإصلاح الاقتصادي تنجح في كبح جماح التضخم بسبب “كورونا” - ICT Business Magazine - أي سي تي بيزنس

واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، الذي يمضي بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.\nوفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا.\n\nوأبرز الإنفوجراف، تحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016، علماً بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضروات والفاكهة.\nورصد الإنفوجراف، نماذج لأبرز السلع التي شهدت أسعارها انخفاضاً أكثر من 4% في شهر أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ففيما يتعلق بمجموعة اللحوم، فقد انخفض سعر اللحوم البقري والجاموسي “كندوز مشفي” بنسبة 9.5%، في حين انخفض سعر اللحم الضأن بالعظم بنسبة 7%.\nوجاء في الإنفوجراف، انخفاض مجموعة الحبوب والبقول، حيث انخفض سعر القمح بنسبة 14,7%، بينما انخفض سعر الفول المجروش بنسبة 5%، كما انخفضت أسعار مجموعات البقالة والعطارة والألبان، لينخفض سعر الفلفل الأسود حب بنسبة 34.2%، وسعر دقيق القمح بنسبة 12.9%، فضلاً عن انخفاض سعر الأرز البلدي السائب بنسبة 10.5%، وكذلك انخفض سعر الزبدة البقري المستوردة بنسبة 5%، بجانب انخفاض سعر الكسبرة بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكمون بنسبة 4.4%.\n\nوأوضح الإنفوجراف، انخفاض أسعار مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة، لينخفض سعر الليمون بنسبة 41.5%، فضلاً عن انخفاض سعر الباذنجان الرومي بنسبة 28.7%، وكذلك انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومي بنسبة 17.2%، بجانب انخفاض سعر الكوسة بنسبة 16%، كما شهدت مجموعات الطيور الحية والأسماك انخفاضاً أيضاً في أسعارها، حيث انخفض سعر السمك المكرونة المجمد بنسبة 9.5%، كما انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 6.4%.\nوجاء في الإنفوجراف، أن معدل التضخم لحضر الجمهورية قد سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، علماً بأن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم 9% (± %3) بنهاية عام 2020، وقد جاءت توقعات المؤسسات الدولية متسقة مع مستهدفات البنك المركزي على الرغم من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.\nوبشأن توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض معدل التضخم خلال عام 2020، والتي تتسق مع مستهدفات البنك المركزي، أبرز الإنفوجراف توقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن يسجل معدل التضخم 7.3%، من جانبها، توقعت وكالة “بلومبرج” أن يسجل معدل التضخم 6.2%، وكذلك توقعت وكالة “فيتش” أن يسجل معدل التضخم 5%، هذا إلى جانب توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 4.9%، بالإضافة إلى توقع وكالة “موديز” أن يسجل معدل التضخم 7.5% في يونيو 2020.\nوأوضح الإنفوجراف أيضاً توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019 والذي سجل 13.9%، حيث توقع البنك الدولي أن يسجل معدل التضخم 9.5%، بينما توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يسجل معدل التضخم 6%، فضلاً عن توقع بنك “بي إن بي باريبا” أن يسجل معدل التضخم 5.9%، هذا بجانب توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل معدل التضخم 5.7%.\nورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة في خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبياً بنسبة 1.7% في مارس 2020، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضروات في ظل أزمة كورونا، كما أشار البنك الدولي إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في 2019/2020 مقارنة بعام 2019/2018.\n\nوجاء في الإنفوجراف إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار أزمة كورونا والذي كان قد ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 30%، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% في مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزي في ظل الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.\nوأبرز الإنفوجراف إشارة وكالة فيتش إلى أن التضخم العام في مصر سوف ينخفض خلال السنوات القادمة في ظل إجراءات الضبط المالي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% خلال العقد القادم، وكذلك توقع معهد التمويل الدولي أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً خلال عام 2019/2020، في ظل تحديات أزمة كورونا مع استمرار إجراءات التيسير النقدي.\nورصد الإنفوجراف تأكيد وكالة “رويترز” بأن معدلات التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي وسط تداعيات أزمة كورونا، هذا بجانب إشارة “الإيكونوميست” إلى تراجع معدل التضخم في 2019 لأدنى مستوى له منذ 2012، متوقعة أن يستمر في الانخفاض في 2020 في ظل أزمة كورونا.