جولة حاسمة بين لندن وبروكسل لبحث مستقبل علاقاتهما بعد «بريكست»

تنطلق غدا الثلاثاء جولة جديدة وحاسمة من جولات التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لبحث مصير علاقتهما المستقبلية بعد الخروج البريطاني رسميا من التكتل الأوروبي في 31 يناير الماضي، وسط استمرار القضايا الخلافية بين الجانبين وتمسك كل طرف بموقفه في المسار التفاوضي.

وتخيم أجواء من التوتر على هذه الجولة، التي تعد الرابعة من نوعها منذ وقوع بريكست رسميا أوائل العام الجاري، حيث تسود حالة من التحفز بين الطرفين انعكست في تصريحات المفاوضين التي حملت اتهامات متبادلة بين الجانبين. فقد اتهم ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أمس بريطانيا بالتراجع عن الوفاء بالتزامتها التي تم الاتفاق عليها بينهما الخريف الماضي، محذرا من أنها إذا استمرت في ذلك فلن يتم التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية.

بدورها اتهمت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالمماطلة بشأن المحادثات التجارية بينهما لإجبار بريطانيا على الخضوع للمطالب الأوروبية قبل موعد انتهاء المرحلة الانتقالية في ديسمبر 2020، حيث قال وزير الدولة البريطاني، مايكل غوف، الأسبوع الماضي “ما يطلبه منا الاتحاد الأوروبي غير مسبوق في كل اتفاقات التبادل التجاري الحر التي وقعتها دول أخرى أو تعمل على توقيعها”، وهو ما تكرر على لسان عدة مسؤلين بريطانيين منذ بدء المحادثات.

وأوضح المفاوضون في أكثر من مناسبة أن الجولة القادمة من المفاوضات ستكون حاسمة بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين، وذلك بعد ثلاث جولات من المفاوضات لم يتم خلالهم إحراز أي تقدم على صعيد القضايا الخلافية، وسط تفشي فيروس "كورونا" الذي شكل بدوره عائقا إضافيا في طريق عقد المحادثات، وأصاب عددا من أعضاء فريق التفاوض.

ويبدو أن كلا من لندن وبروكسل تنظران إلى مسار المفاوضات من زاوية مختلفة، فبريطانيا ترغب في عقد اتفاقات منفصلة مع أوروبا تشمل العديد من القطاعات من بينها الصيد والسلع والطاقة دون الالتزام بالمعايير الأوروبية، مع الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية المشتركة.

أما الاتحاد الأوروبي فهو يتطلع إلى اتفاق تجاري شامل يحكم علاقات الطرفين ويتم الالتزام به إجمالا أو الإخلال به، كما تولي بروكسل أهمية أولية لملف الصيد البحري حيث تتطلع إلى السماح للأوروبيين بالصيد بحرية كاملة في السواحل البريطانية، بينما ترغب لندن في استعادة سيادتها على مياهها الإقليمية، إضافة للخلاف حول بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والتنسيق المخابراتي، ومعايير الجودة والسلامة بالنسبة للمواد الزراعية والأغذية.

ووفقا للمراقبين، فإن لندن لا ترغب في أي اتفاق تكون الكلمة العليا فيه للقواعد أو القوانين الأوروبية ولكنها تتطلع إلى إعطاء القوانين البريطانية أولوية في تحديد إطار التعامل مع بروكسل، بمعنى أنها تريد الخروج بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي بحيث لا تظل خاضعة له في أي من الأمور التي تحكم العلاقة المستقبلية بينهما، وهو الأمر الذي لايلقى قبولا من قبل الأوروبيين، ويساهم في عرقلة مسار المفاوضات.

وفي ظل هذه الأجواء الخلافية، فضلا عن تفشي وباء "كورونا" الذي ألقى بثقله على مسار المحادثات طوال الفترة الماضية، يبدو من غير المنطقي إمكانية توصل لندن وبروكسل للاتفاق المنتظر بحلول نهاية العام كما كان مخططا، وهو ما يجعل طلب بريطانيا مد الفترة الانتقالية أمرا لا مفر منه، والذي يجب أن يتوافق عليه الطرفان قبل نهاية يونيو الجاري. ومع ذلك، تصمم لندن على عدم تقديم طلب لتمديد المرحلة الانتقالية مؤكدة، عبر التصريحات الرسمية للمسؤولين البريطانيين، أنها تريد المضي قدما والوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري وإنهاء المرحلة الانتقالية في الموعد المحدد.