كيف نعيد البناء بعد صدمة "كوفيد-19"؟.. العريان يجيب

مباشر - سالي إسماعيل: بعد أن ضرب "كوفيد-19" غالبية بقاع العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من صدمة كبرى، فإن السؤال يكمن في كيفية إعادة البناء في مرحلة ما بعد الوباء.\nوتأتي الإجابة على لسان المستشار الاقتصادي في شركة أليانز العالمية "محمد العريان" خلال مقابلة أجراها "أندرو مايدا" في مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي.\nويتوقع العريان أن يشهد العالم حقبة جديدة من تقليص العولمة والتي ستجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للدول النامية لكي تتعافى من فيروس كورونا.\nويتحرك الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي في سياق رحلة مقلقة إلى وجهة غير مؤكدة، وهو ما يرجع في الأساس إلى الاضطرابات في النشاط الاقتصادي نتيجة الأزمة الصحية.\nويتجسد عدم اليقين في إلى متى سوف تستمر هذه الرحلة، على حد قول العريان.\nلكن ما هو واضح بالفعل هو أن هذه البيئة الصعبة لن يتم التخلص منها في أيّ وقت قريب بالنسبة لدول العالم الناشئ.\nومن شأن أزمة "كوفيد-19" أن تكون الصدمة الرئيسية الثالثة فيما يتعلق بتقليص العولمة في غضون 10 أعوام.\nوكانت الصدمة الأولى مدفوعة بكفاح قطاع الأسر في مسألة إبعاد وتهميش العولمة لقطاعات معينة من السكان، أما الصدمة الثانية فجاءت من خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عامي 2017 و2018، والتي كانت صدمة بقيادة حكومية.\nوالآن، نعيش الصدمة الثالثة، والتي تشمل القطاعات الثلاثة كافة وهي الأسر والحكومات والشركات.\nومن المقرر أن يلتحق قطاع الشركات بسبب التحول الكبير من الكفاءة إلى المرونة.\nولقد دخلنا في حقبة من تقليص العولمة، وهذا أمر ليس جيد بالنسبة للدول النامية، ففي العالم الجديد تغيرت الظروف الأولية، حيث تريد الدول أن تكون أكبر وأكثر اعتماداً على الذات، كما تريد أن تكون منغلقة نسبياً وأن تكون قادرة على توليد الكثير من الطلب المحلي والعرض المحلي لتقود النمو الاقتصادي.\nوبالنظر إلى النهج الصحيح لكيفية تخفيف الضربة للقطاع الخاص في ضوء الاستجابة الأولية الطارئة، فمن الهام حقاً في البداية بذل كل ما يمكن القيام به من أجل الحيلولة دون تحول مشكلة السيولة إلى مشاكل ملاءة مالية.\nويجدر الإشارة إلى أن مشاكل السيولة يمكن التغلب عليها سريعاً، في حين أن مشكلات الملاءة تعتبر بمثابة معضلة أكثر صعوبة.\nأما الأمر الثاني، فيتجسد في حماية القطاعات الأكثر ضعفاً من السكان الذين ببساطة ليس لديهم المرونة الهيكلية أو المرونة المالية نظراً لأنها ليست مجرد مشاكل اقتصادية ومالية لكنها قضية اجتماعة هامة.\nوأخيراً، من الهام تجنب تحول عملية تسريح العمال إلى بطالة طويلة الآجل وانخفاض معدل المشاركة في سوق العمل.\nويتمثل الأمر الصعب في أنه يجب تصميم ذلك بهدف أن تكون هذه واحدة من ثلاث مراحل، وفي حين تركز الأولى على الإغاثة فإن هناك مرحتلين آخرتيين يجب التحلي فيهما بالنشاط والقدرة على إصدار قرارات صعبة.\nوقامت الحكومات والبنوك المركزية بالفعل بتكثيف مسؤولياتها فيما يتعلق بالسياسة سريعاً من خلال نهج "القيام بكل ما يتطلبه الأمر" و"استخدام كافة الأدوات"، وهو نهج في الأساس يستخدم في حالة لعبة من جولة واحدة، لكنه لا ينجح بشكل جيد في لعبة متعددة الجولات.\nونحن بحاجة إلى معرفة ما هو النجاح؟، نحن بحاجة إلى مقاييس واضحة للنجاح لأن التدخلات الطارئة بحكم تعريفها تقريباً تعني ارتكاب أخطاء.\nوفي ظل التصرف تحت ضبابية الحرب وعدم وجود وضوح كافٍ، فإن هناك احتمال كبير لحدوث أخطاء، لكن الشيء الهام هو اكتشاف هذه الأخطاء سريعاً وتصحيح المسار حسب الحاجة.أخطأ\nوفيما يتعلق بالمرحلة الأولى وهي الإغاثة، وهي كانت ذو علاقة بالنتائج الحتمية جراء الإغلاق ذات الصلة بالصحة والتوقف الاقتصادي المفاجئ المصاحب لها.\nويعكس هذا التوقف الاقتصادي جزئياً عدم تناسق بين ما تطالب به المرحلة الأولى من استجابة الصحة العامة وهو التباعد الاجتماعي والعزلة وما يرتبط به الاقتصاد والمجتمع والعكس صحيح.\nوبالتالي فإن الضرر شديد، والتداعيات على الدول النامية هائلة، لذا تركز جهود الإغاثة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً سريعاً.\nفي حين أن المرحلة الثانية تتمثل في إعادة الفتح التدريجي، فبينما نعيد فتح الاقتصادات دون هزيمة الفيروس، فإننا نخاطر بالأرواح إذا سارت الأمور بسرعة كبيرة لكن سبل العيش ستكون عرضة للخطر حال سارت الأمور ببطء شديد، وهذا توازن صعب للغاية.\nوتحدث المرحلة الثالثة عندما نستقر عند مستوى تكون فيه المخاطر الصحية والاقتصادية متوازنة بأفضل صورة ممكنة، وتكون مناعة المجتمع تلوح في الأفق، إنه أمر خاص بحوافز السياسة.\nونحن بحاجة إلى تفادي "الوضع الطبيعي الجديد 2"، والذي سيكون أسوأ وأقل استقراراً بكثير رغم تشاركه العديد من سمات الوضع الطبيعي الجديد الأصلي.\nوإذا نظرنا إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي الغائب عن السياسات الصحيحة، فإنه سوف يخرج من هذه الصدمة المأساوية "كوفيد-19" مصحوباً بانخفاض الإنتاجية وارتفاع الديون والطلب الأكثر ركوداً.\nوكل ما سبق يعتبر بمثابة وصفة للنمو الاقتصادي المنخفض وزيادة عدم الاستقرار المالي، كما أنه عبارة عن وصفة لتفاوت أكبر في الدخل والثروة والفرص، وكذلك وصفة للضغوط على سلامة المجتمع.\nوبالتالي يجب أن تتعامل مرحلة التحفيز مع حقيقة أن هذا يمكن أن يكون عالمنا الغائب عن الإجراءات الصحيحة.\nوفي الوقت الحالي، هو عالم ليس مصمم مسبقاً، لأنه يمكن تغيير الأشياء بسياسات جيدة لكن ما يتطلبه في المقام الأول هو تحسين الإنتاجية مع التركيز على العمالة ورأس المال.\nكما يجب علينا التعامل مع حقيقة أن بعض الديون إما غير قابلة لإعادة السداد أو ستصبح كذلك.\nومن الضروري أن ندرك في وقت مبكر التحدي المتمثل في أعباء الديون المتراكمة والتعامل معها.\nوبالفعل، تكمن الدروس الرئيسية من هذه الأزمة في أن مستوى التنسيق العالمي غير كافٍ للغاية بالنظر إلى المشكلات العالمية التي نواجهها والحاجة للمسؤولية المشتركة.\nوبالعودة إلى الماضي، فإن الخطـأ الذي ارتكبناه عند الخروج من الأزمة المالية العالمية عام 2008 هو أننا ربحنا الحرب ضد الكساد العالمي من خلال التنسيق العالمي المذهل والأفعال البطولية من جانب البنوك المركزية لكننا فشلنا في تأمين السلام لاحقا.\nوبالتبعية، بدلاً من وجود عالم يشهد نمواً اقتصادياً أعلى يتسم بالشمول والاستدامة ويتمتع باستقرار مالي حقيقي، انتهى بنا الحال في هذا الوضع الطبيعي الجديد الذي يشهد نمواً منخفضاً والشامل بشكل غير كافٍ والاستقرار المالي الاصطناعي.\nهذا الخبر خاص بخدمة الاخبار المدفوعة من مباشر،\nاذا كنت ترغب في الاشتراك برجاء اضغط هنا