الداخلية تتصدي لجرائم السوشيال ميديا | الحوادث | جريدة الطريق

تستمر فضائح السوشيال ميديا فى الظهور يوميا، فبدأنا بحنين حسام، والتي اعتدت على قيم ومبادئ المجتمع المصري، ولم يمر أسبوع واحد وإلا كانت سما المصري متهمة بالتحريض على الفسق والفجور، ويتم القبض على مودة الأدهم بذات التهم، حيث أنشأت مواقع وإدارتها لتحريض الفتيات على التواصل مع الشباب مقابل الأموال، وجاءت منة عبد العزيز لنقف أمامها في حيرة أهي متهمة أم مجني عليها، ويليهم سوبر ماهر والذي نشر فيديوهات إباحية ومسيئة تحتوي على كلام بذيء.

اقرأ أيضًا: حبس مالك شركة لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

"إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن ذهب هم ذهبوا أخلاقهم"، قالها يوما أحد الشعراء، وكان على حق عندما تنبأ بضياع الأخلاق في المستقبل، فأصبحنا اليوم فى عصر انحدرت فيه القيم، وضاعت فيه المبادئ، وبدأ عصر ركود الأخلاق، لتباع بأبخس الأثمان، أصبح الحياء جريمة شرف ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم "من ضاع حياؤه ضاع إيمانه"، والتقرير الآتي يلقي الضوء على بعض الجرائم التي هزت المجتمع المصري، فتعالوا معنا لنعرف كيف ضاع الشرف بضياع الحياء.

مراهقة صغيرة، بدأت فى البداية بنشر فيديوهات قصيرة تحرض الفتيات على بث لايف بأحد البرامج، لتهب على الفور القوات الأمنية، بالقبض عليها وتوجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور، بعدها أمر النائب العام باتخاذ اللازم، وقررت النيابة حبس المتهمة وملاحقة شركاءها.

حنين حسام لم تكن سوى البداية، ليؤكد المجتمع أن العادات والتقاليد أهم من الأموال، وأكدت أن النخوة ما تزال تسكن البيوت، وجاءت مودة الأدهم لتلاحق الفتيات وتلاحقها أجهزة الأمن.

كما سبق ونشرت حنين ما يسهل الفسق والفجور، وتلتها مودة لتسير على الدرب نفسه، ليقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس مودة الأدهم، وتوجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع، عن طريق إنشائها وإدارتها لمواقع التواصل الإجتماعي، وتسهيل وارتكاب تلك الجريمة.

جاءت بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بلاغا بجرائمها، لتهب على الفور الأجهزة الأمنية بضبط المتهمة، تنفيذا لأمر النيابة العامة، حيث هربت مودة من منزلها متنقلة بين عدة أماكن بين الرحاب والساحل مستخدمة الخواص الإلكترونية لتشفير بينات هاتفها المحمول هربا من الملاحقة الأمنية، لتؤكد المعلومات بعد ذلك اختبائها بمجمع سكني بالسادس من أكتوبر، أثناء استقلالها سيارة، أمكن التعرف على أرقام لوحاتها المعدنية، وتم القبض عليها، وبحوزتها هاتف محمول دون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكى للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"، وحقيبة تحوى أغراضها، وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجرى استكمال التحقيق معها، فى الأيام القادمة.

وتتوالي فضائح سامية أحمد عطية عبدالرحمن، الشهيرة بسما المصري، أو بالأحرى التى وجه لها النائب العام تهمة خدش الحياء العام، عبر حساباتها الخاصة، والتي تضمنت إغراء ونشر الفسق والفجور، بالإضافة إلى أفعالها المخلة على الملأ، والتي تدعو إلى الإغراء وتسهيل الدعارة ولفت النظر إليها، كل ذلك أدى لحبسها على ذمة التحقيق.

وقد أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم محاكمة سما المصري، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 6 يونيو المقبل، وذلك فى غياب المتهمة التي رفضت الخروج من محبسها وحضور الجلسة.

ويذكر أن وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام ورد إليها صور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، فضلا عن بلاغات عدة إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» تحوي عددًا كبيرًا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفت المتهمة ما تم توجيهه لها من تهم، مؤكدة أنها مطالبة بنشر مقاطع يومية لحياتها للحصول على مبلغ مالى شهرى مت يوتيوب مقابل المشاهدات، ولكن هافتها سرق منذ مدة وقدمت بلاغ بالواقعة، مشيرة إلى وجود مقاطع فيديو خاصة بيها على الهاتف المسروق، الأنر الذى أدي إلى إسقاط تهمة نشر تلك الفيديوهات بعد إثبات سرقة هاتفها، مضيفة إلى عدم حاجتها للفت الإنتباه نظرا لشهرتها بين الجمهور.

وبآخر أيام الشهر الكريم، تضج شوارع مصر على كارثة تعد الأبشع من نوعها، اغتصاب فتاة وتصدر هاشتاج "حق منة عبدالعزيز"، و"القبض على المغتصب مازن إبراهيم"، تريتندات موقع تويتر، وتبدأ التفاصيل فى الكشف عت نفسها فى صورة روايات متضاربة تنتهي جميعها ب"تيك توك"، و"إيه وداها هناك؟!" .

نشرت المراهقة آية الشهيرة بمنة عبدالعزيز، مقطع فيديو تدعي فيه تعرضها للإغتصاب على يد شاب استدرجها بمساعدة صديقاتعا، واغتصبها واعتدي عليها، لتأمر النيابة العامة على الفور ضبط المتهمة ومعها ستة آخرين، اتهمتهم بارتكاب الواقعة وتوصلت التحريات لارتكاب المتهمين الواقعة بالإضافة لاعتدائهم بالضرب عليها قبل وبعد مواقعتها.

وبناء على المعلومات المقدمة فقد تم ضبط المتهمين واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقرير وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ احتوى على ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة، مشددة على إعلان قرارها المناسب بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.