قطاع الطيران الفرنسي ينتظر قرارا مهما خلال الـ10 أيام المقبلة

تسعى فرنسا خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويعد قطاع صناعة الطيران='/tags/90511-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A'>الطيران الفرنسي='/tags/168529-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9'>الفرنسية أحد القطاعات التي عانت كثيرا وتكبدت خسائر فادحة بسبب الجائحة.

وصناعة الطيران هي أكبر قطاع للتصدير في فرنسا، حيث بلغت المبيعات الأجنبية 64.2 مليار يورو في عام 2019، حسب إحصائيات الجمارك.

وقال وزير مالية فرنسا، برونو لو مير، الأحد، إن بلاده ستعلن عن خطة تحفيز لصناعة الطيران الفرنسية خلال 10 أيام.

وأضاف الوزير أن الإجراءات ستشمل إقامة صندوق استثمار لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع.

وأشار إلى أنه يريد وجود الشركات الفرنسية الأربع الكبرى العاملة في مجال الطيران وهي "تال اس إيه" و"سافران اس إيه" و"إيرباص إس إي" و"داسو إس إيه" لصناعة الطائرات في الصندوق.

وستتبع خطة الطيران الفرنسية حزمة تحفيز بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.9 مليار دولار) لصناعة السيارات المتعثرة في البلاد، التي تم الإعلان عنها الثلاثاء الماضي وتشمل 5 مليارات يورو في شكل قروض تدعمها الدولة لشركة "رينو" الفرنسية. 

ومن ضمن القطاعات المتضررة أيضا، قطاع السياحة الذي شهد تراجعا حادا بسبب حالة الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا منتصصف مايو/أيار الجاري عن قروض وأموال تقدر بأكثر من 18 مليار يورو (19.4 مليار دولار) لمساعدة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبعد إقرار خطط لدعم القطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة والسيارات والصناعات الجوية، تعدّ الحكومة الفرنسية خطة لإنعاش الاقتصاد لفصل الخريف.

والتقط الاقتصاد الفرنسي أنفاسه مجددا مع رفع تدابير الحجر المنزلي، لكنه لن يعود قريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة مع توقعات بتخطيه الانكماش المقدر بنحو -8% للعام الجاري.