تأجيل تقديم طلبات الاشتراك بدورة التراخيص لمنح الحقوق البترولية في المياه اللبنانية

وأضاف: "في حين أصابت جائحة كورونا القدرات المالية واللوجستية للشركات المنقبة عن البترول، أدّى انخفاض أسعار النفط والغاز الى تخفيض الشركات لاستثماراتها وصرف النظر عن مشاريعها في أنشطة الاستكشاف. وقد قام العديد من الدول بتأجيل أو تجميد دورات التراخيص التي كانت قد أطلقتها قبل انتشار الوباء".

وكانت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد عملتا منذ موافقة مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية في العام 2019 على التسويق لهذه الدورة وعلى التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالاشتراك فيها والاجابة عن أسئلتها واستفساراتها حول تقديم طلبات الاشتراك، كما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع مرسوم يسمح للشركات بتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة عبر شبكة الانترنت بشكل آمن.