«الناس هتجوع».. سعفان يحذر من التهاون في مواجهة كورونا بمصانع الأغذية

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، مجموعة من شركات العاشر من رمضان للتعرف على أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمئن على أحوال العمال، وكيفية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار هذا الوباء.

وخلال تفقده يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لمصانع شركة"أرما" للصناعات الغذائية، والزيوت والصابون والمنظفات، والهندسية المصرية "جوبال" للزجاج، استمع لشرح من المسئولين عن هذه المصانع للإجراءات الحازمة التي تقوم بها المصانع للوقاية (كوفيد-19)، مشددا على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام.

ولفت سعفان إلى أن عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى غلق المصانع، واصفا أن أخطر هذه المصانع هي مصانع الأغذية، كاشفا عن أنه في حالة إغلاق أي مصنع بسبب ظهور أي حالات كورونا، قائلا: "الناس هتجوع"، مشددا بضرورة الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة من جانب جميع أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على حياة العمال، لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال اتخاذ كل إجراءات الوقاية والاحتياطات المشددة لمنع انتشار هذه الجائحة.

ونوه الوزير إلى أهمية الصناعة ودورها المهم الذي تقوم به في الفتره الحالية وما قبلها، وتوجيهات القياده السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بقطاع الصناعة خاصة في تلك المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد.

وأشاد سعفان بالإجراءات المتبعة في تعبئة زجاجات الزيوت بكافة أنواعها ومسمياتها وطرق تعقيمها بالأساليب الحديثة لحماية المواطنين، مقترحا أن يتم تقسيم العمال بالمصانع باتباع نظام الورديات واستبدال مصاريف النقل بتوفير أماكن إقامة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان بنظام التبادل كل 14 يوما.

وأكد أن الشكاوي التي يقدمها العمال سواء للوزارة أو لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات من تعمد بعض الشركات تسريحهم أو تشغيلهم في أماكن خطرة وتأخر صرف مرتبات، يتم معالجتها بشكل كامل وتسويتها مع أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن نسبة حل هذ الشكاوى وصلت إليى 100 % من المقدمه لكل مديرية.

وحول ارتفاع أسعار كمامات الوقاية بالنسبة للعمال، وجه وزير القوى العاملة على الفور، مديرية القوى العاملة بالشرقية بأن تسخر كافة مراكز التدريب المهني التابعة لها للبدء في تصنيع الكمامات الطبية حسب المواصفات التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ويتم بيعها للمصانع بسعر رمزي لا يتعدي سعر التكلفة، طالبا إعداد تقرير بذلك يوما، طالبا من جمعة المستثمرين بحصر احتياجات المصانع من الكمامات ليتم توفيرها لها.

وقال، إن ذلك يقتصر فقط على مدينة العاشر من رمضان، ولكن سيتم تعميمه على باقي المحافظات في أقرب وقت، مساهمة من الوزارة ومديرياتها في مواجهة انتشار تلك الجائحة في مصر.

وكان وزير القوى العاملة قد عقد قبل جولته بالمصانع مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينه العاشر من رمضان، مرحبا بالمحافظ وسمير عارف رئيس الجمعية، داعيًا الله أن يزيح تلك الجائحة عن مصر في القريب العاجل.

وقال سعفان، إن مصر تمر الأن بمرحلة خطرة جدًا لها تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية على العالم أجمع، وليس على مصر فقط، مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول أن تحقق الاستقرار لجموع الشعب المصري، مشيرا إلى أن علي المواطن الالتزم باعتبار أن هذه الأزمة تتطلب منها التضحية والالتزم بتعليمات وزارة الصحة في الوقاية من هذا الفيروس.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أننا نحتاج الأن أن نضع في أولوياتنا التكاتف جميعًا للمرور من تلك المحنة، خاصة بعد تأكيد المختصين أن تلك الأزمة يمكن أن تزال بعد حوالى شهر أو شهر ونصف الشهر، ولكننا لا نريد ذلك فقط، بل نريد أن نأخذ الحيطة والحذر لفترة لا تقل عن 6 أشهر قادمة لنكون أكثر تقديرًا للموقف وتداعياته داخل محيط العمل.

وطالب الوزير بتقديم كل الأفكار اللازمة التي يمكن من خلالها تخطي تلك الأزمة والمرور منها بسلام وتجنب توقف الحركة الصناعية في البلاد، الأمر الذي سيكون له مردود على الاقتصاد بصورة أساسية خاصة في تلك الفترة التي تقوم فيها القيادات بالعمل بكل طاقتها لرفعة الوطن وتقدم البلاد.

وأكد ضرورة النظر إلى كل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بنظرة أكثر شدة والحفاظ على عمالنا وحمايتهم من كل خطر يواجههم داخل بيئة العمل أو خارجها، الأمر الذي سيؤثر بالطبع على كل المحيطين، مشيرا إلى أن من يقع اليوم فريسة لذلك الوباء يمكن أن يكون سببًا في غلق المصنع أو المنشأة التي يعمل بها على الأقل 14 يوما حتى يتم التأكد من خلو المحيطين به من أي إصابات.

وأضاف الوزير أن كل مواطن يقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية في بيته فما المانع من اتخاذ المصنع أو المكان الذي يعمل به بمثابة بيته والحفاظ على من فيه، فيجب على الكل الحرص التام في المعاملات اليومية حتى يتم درء لهذا الوباء وإيقاف انتشاره خوفًا منا على العامل والإنتاج والمصنع، فضلا عن القطاع الصناعي بشكل عام.

واقترح الوزير تقسيم العمل إلى نظام ورديات اثنين منها أو ثلاث، بحيث يكون هناك نوع من أنواع التباعد الاجتماعي، الأمر الذي يعد بمثابة طوق النجاة في هذه المرحلة، ونحن لا ننكر أبدًا من وقوع تكلفة زائدة في هذا الأمر، وإنما نؤكد على ذلك، ولكن لدرء الخسارة الفادحة وهذا الأمر الذي لا نريده أن يحدث.

وطلب الوزير بضرورة توعية العاملين بكافة الطرق بشكل مستمر ويومي قبل بدء فترة العمل من قبل المسئولين عن الموارد البشرية داخل المصنع حول ضرورة الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة ومنع انتشاره.