الإنفاق على خدمة الدين العام يبلع 5.7 مرة من مصروفات التشغيل بالموازنة | المصري اليوم

«الوزراء» ينفي زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة

مجلس الوزراء: لا صحة لتقليص مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة

«إسكان النواب» توافق على موازنة المركز القومي لبحوث البناء والتعمير

بلغت تقديرات الاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020- 2021 نحو ٢٨١ مليار جنيه، بزيادة قدرها ٣٣ % من تقديرات الاستثمارات فى السنة المالية الحالية، وهى ذات نسبة الزيادة فى اعتمادات الباب الثانى شراء للسلع والخدمات، ما يشير إلى أن ذلك يعود فى جانب أساسى منه إلى آثار وباء الكورونا وما صحبه من ضعف الاستثمار الخاص، المرشح للاستمرار، فكان لزاما زيادة الاستثمار العام، وأيضا زيادة مصروفات تشغيل الخدمة الصحية ومتطلباتها كأجهزة التنفس الصناعى ومعدات الوقاية والتطهير، وقد تكون زيادة الاستثمارات نتيجة أسباب أخرى مثل مشاريع تحلية المياه ببعض المدن الساحلية.

وبلغ حجم عبء الدين العام (أقساط القروض + الفوائد) نحو 50% من حجم الموازنة العامة للدولة 2020/2021 ما يعكس احتياج الحكومة الضرورى لتدبير مصادر أخرى للتمويل، وما يؤكد ذلك أن نسبة إيرادات الباب الثالث أى الإيرادات الأخرى تمثل نحو 13% فقط من حجم الموازنة، وهذا الإيراد يشمل مع إيرادات عائد ملكية الدولة، الحسابات الخاصة وهى تمثل نسبة معتبرة فيه، الأمر الذى يعنى ضعف المرونة فى موارد الدولة، فضلا عن انخفاض المنح من نسبة 1% فى موازنة العام الحالى إلى ٠.٧ % فى مشروع الموازنة، ليستمر مع الموازنة المقبلة اعتماد تمويل مصرفات الدولة على الضرائب، وهذا طبيعى عند معدلات معينة، وحسب مستوى الملكية العامة فى الدولة ومساهمتها فى الناتج، وقد بلغت تقديرات الضرائب ٩٦٥ مليار جنيه بزيادة بنحو ١٠٨ مليارات جنيه بنسبة 13% عن موازنة العام الحالى، رغم الانكماش الاقتصادى المتوقع وما يمثله هذا النوع من التمويل إذا تمت المبالغة فيه من آثار سلبية على النشاط الاقتصادى المتعثر بالأصل إلا فى بعض القطاعات، خاصة فى ظل انكماش الاقتصاد العالمى، نتيجة تداعيات كورونا وأمور أخرى كالحرب الباردة الأمريكية الصينية.

تشير الأرقام إلى زيادة تقديرات الباب الثامن سداد القروض ليصل لنحو ٥٥٦ مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو ١٨٠ مليار جنيه عن اعتمادات العام المالى الحالى وهو مؤشر غير مريح، فى ظل عجز الحكومة عن تدبير مصادر أخرى للتمويل، كما أشرنا وتلك الخطورة تزيد منذ سنوات، حيث إن حجم الدين العام فى موازنة 2016 - 2017 كان قد بلغ فى ختامى تلك السنة ٢٧٣ مليار جنيه، ما يعنى تضاعف الدين العام خلال الثلاث سنوات السابقة.

وتلفت الأرقام، كذلك إلى زيادة اعتمادات الباب الأول أى الأجور بنحو ٣٥ مليار جنيه عن اعتمادات السنة الحالية بنسبة نحو ١٢ % وهو معدل طيب فى ناحية، إذ يعنى الاهتمام بالموظفين ويثير التساؤل فى ناحية أخرى، فى ظل وقف التعيينات طبقا لقانون الخدمة المدنيه وخروج نسبة كبيرة من العاملين بالدولة على المعاش كل سنة، بما يفترص أن يحقق نوعا من التوازن بين متطلبات العلاوات وبين وفورات من خرجوا إلى المعاش، لكن تتعين الإشارة إلى أن الزيادة فى البند جاءت لمواجهة العلاوات الدورية للقانون ٨١ ولغير المخاطبين به، وكذلك رفع الحافز الإضافى بنسبة 100% تقريبا للعاملين، وكذا رفع البدل المقرر للمهن الطبية بنسبة ٧٥% وكذا مواجهة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وغير ذلك التى قادها الرئيس بنفسه لتحسين دخول فئات مختلفة. وهناك سبب آخر لزيادة الباب هو رفع الحد الأقصى للأجور من ٤٢ ألف جنيه إجمالى شاملا الضرائب والتأمينات فى العام السابق ليصل إلى ٧٠ ألف جنيه صافى شهريا؟ لكن لا تتوفر معلومات كافية لقياس تكلفة وأثر هذا العامل. من الملاحظات أيضا أن حجم أعباء خدمة الدين العام فى موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ تبلغ ٥٦٦ مليار جنيه، بما يعادل 5.7 مرة من حجم الباب الثانى شراء للسلع والخدمات والتى قدرت بنحو ١٠٠ مليار جنيه أى مصروفات التشغيل من بنزين وسولار وخامات للمستشفيات الجامعة وباقى جهات الدولة والصيانة للموازنة العامة للدولة.