بعد 100 يوم.. خبير يضع خطة متكاملة للتعامل مع أزمة كورونا في مصر | المصري اليوم

مع اقتراب مرور 100 يوم، على بداية ظهور كورونا في مصر، وضع الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن وزميل لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية سابقا، خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة على الصعيدين الرسمي والشعبي.

عادل البيجاوي يقدم قراءة في إحصائيات كورونا ... هل يتراجع الوباء في مصر؟ (الجزء 3)

نقابة الصحفيين تصدر بيانًا يوميًا حول تطورات كورونا بين أعضائها

مستشفى كفر الزيات العام: تعافى وخروج 7 مصابين بفيروس كورونا

وأوضح الفقي أن هذه الخطة مبنية على ضوء المعطيات والحقائق الحالية، وأنها ستستمر للـ200 يوم القادمين حتى نهاية العام.

وأشار الفقي إلى أنه «لا يجب أن نستمر (حكومة وشعب) في إدارة الموقف في يوليو وأغسطس بمعطيات مارس وأبريل».

ولفت إلى أن «الإثنين المقبل 1 يونيو تاريخ مهم، لأنه سيكون مر 100 يوم منذ ظهور أول حالة في مصر في منتصف فبراير الماضي، وهذا يدل على أننا تخطينا (أو يجب أن نكون) مرحلة»الصدمة«كحكومة وشعب في التعامل مع الوباء».

وحول الحقائق (عن الوضع في مصر) الآن، قال إن:

١- عدد الحالات زاد 20 ألف ضعف منذ أول يوم

٢- عرفنا (وعرف العالم) حقائق أكثر عن الفيروس

٣- استعداد الناس اختلف.. أكثر قلقا

٤- الوباء لن ينحسر في يوم وليلة

٥- المنشآت الطبية ومواردها البشرية من أطباء وتمريض في حالة ضغط.

٦- الوضع الاقتصادي المحلي في حالة ترقب حذر يغلب عليه الاحتراز

وتابع: «أنا أتكلم كمتخصص درست في أهم جامعات العالم وعملت في أكبر هيئات بحثية ودوائية في العالم ولا زلت.. الإدارة الصحيحة لأي مشكلة هي الإدارة الديناميكية الطبيعة تتغير أوجهها في ضوء المعطيات المتغيرة لا الجامدة أحادية التوجه رتيبة النمط.. في ضوء ذلك لا يجب أن نستمر (حكومة وشعب) في إدارة الموقف في يوليو وأغسطس بمعطيات مارس وأبريل»

وحول كيفية التعامل على صعيد الـ200 يوما القادمين حتى نهاية العام في ضوء الحقائق أعلاه من المائة يوم الماضية قال:

١- الحكومة تأخذ قرارتها الرسمية لمدة لا تقل عن 3 شهور إلى الأمام (طريقة إسبوعين في إسبوعين لاتصلح)

٢- الإعلان من الآن أن الفصل الدراسي الأول بالمدارس والجامعات سيكون «أونلاين» وعلى هذه الجهات وأولياء الأمور والطلاب الاستعداد لذلك.

٣- ارتداء الكمامة مثله مثل ارتداء الملابس الداخلية.. والتخلي عنه عيب وغير صحي.

٤- إغلاق كل ما من شأنه جذب تجمعات ولا يؤثر سلبا على الاقتصاد حتى نهاية العام (و قد يكون منه بكل أسف دور العبادة لأن معظمها لن يلتزم بأبجديات الصحة العامة).

٥- إغلاق الشواطئ العامة هذا الصيف.

٦- رفع الحظر الجزئي عندما تعود نسبة الإيجابية من اجمالي التحاليل أقل من 5% (في بلاد أخرى قد ترتفع إلى 10% ولكننا 100 مليون نسمة نعيش على 6% من مساحة البلاد ولهذا المعايير مختلفة)

٧- وضع حد أقصي لغلق المحال التجارية والمواصلات العامة بحلول الثامنة أو التاسعة مساء حتى نهاية العام الميلادي الحالي.

٨- تظل المطاعم والمقاهي وما على شاكلتها تعمل لتوصيل المنازل ومنع الجلوس داخلها حتى نهاية العام الميلادي.

٩- تفعيل كل مراكز البحوث الأكاديمية المدنية والعسكرية والصناعية لتصنيع تحليل محلي بكواشف ذات جودة عالية إذ أن الإدارة الميدانية المنضبطة لهذا الوباء لن تتأتى إلا بالتحليل «الدوري» للمواطنين وتطويق المخالطين.

١٠- استخدام قاعدة بيانات «100 مليون صحة» من مرضي الالتهاب الكبدي وأصحاب الأمراض المزمنة من أمراض الضغط المرتفع وخلافه وضمهم لشرائح حرجة أخرى كالسيدات الحوامل والسادة ذوى السبعين عاما فما أعلى والسماح لهم بالتحليل الدوري (كل أسبوع) بغض النظر عن شكواهم من أعراض كورونا من عدمه.

١١- بدء الحشد الفنى لشراء لقاح الإنفلونزا لموسمه القادم والبدء بالشريحة المذكورة في رقم 10 أعلاه بالتطعيم في أول الخريف المقبل حيث يترقب أغلب الخبراء وحود موجتين للوبائين حينها ويجب تطويق واحد منهم طالما يوجد له لقاح.