سموم النظام التركي تطال قيادات تونسية.. ومطالب باستدعاء السفير

اعتبر مراقبون أن سموم النظام التركي في تونس لم تتوقف في حدود التنسيق الاستخباراتي مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي فقط، وإنما بلغت حد إطلاق تهديدات للقيادات السياسية التونسية المناهضة لسياسات أردوغان الاستعمارية. \nوفي الوقت الذي بدأت فيه دائرة المعارضة التونسية تتسع ضد التدخل التركي في الشأن المغاربي وخاصة في ليبيا، انطلقت الآلة الإجرامية للنظام الأردوغاني في تهديد قيادات بارزة على غرار محسن مرزوق (رئيس مكتب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي)، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.\nوفي إطار التهديدات التي تلقاها، قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، إن "تركيا تمثل الحاضنة الجغرافية للمتطرفين والشخصيات الإخوانية التي تثير الفتنة في العالم العربي".\nوأضاف مرزوق، في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه تعرض لتهديد مباشر بالاغتيال من قبل أحد الوجوه الإعلامية الاخوانية المقيمة في تركيا، مشيرا إلى أن "المخابرات التركية تحتضن المدعو عماد البحيري الذي يحمل الجنسية المصرية".\nوطالب مرزوق وزارة الخارجية التونسية باستدعاء السفير التركي في تونس والاحتجاج على التهديدات التي تطال شخصيات سياسية تونسية على الأراضي التركية.\nولفت إلى أن "الشخصيات الإخوانية التي تقيم في تركيا هي دمى تتحكم فيها المخابرات التركية، ومن الضروري أن تتخذ الرئاسة التونسية الموقف السيادي اللازم بمساءلة السفير التركي في تونس".\nوكشف مرزوق بأن الخطر التركي أصبح حقيقيًا على تونس خاصة وأن التقارير الأمنية أفادت تسلل أسلحة تركية إلى تونس متأتية من الحدود الليبية، وكانت في طريقها إلى مناطق غرب تونس، حيث يتمركز الإرهابيين.\nومن جهته، الخبير الديبلوماسي محمد نصر الرياحي، أن "استدعاء السفير التركي واستفساره حول التهديدات التي تلقتها قيادات تونسية أصبح أمرا ضروريا".\nواعتبر الرياحي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "احتضان أنقرة لشخصيات معادية لتونس يعتبر اعتداء على الأمن التونسي وعلى سيادتها، وأن على رئيس الجمهورية قيس سعيد، التعبير بوضوح عن معارضته لهذه الهجمة الإخوانية ضد أبناء بلده".\nوفيما الشأن الليبي، أوضح الرياحي أنه "لا يمكن أن يتخذ أردوغان من أذرعه التونسية، وخاصة منها حركة النهضة جسرًا لتنفيذ مخططات وأجندات خطيرة في الجوار الليبي، لأن انعكاسات ذلك ستكون وخيمة في المستقبل على تونس".\nويواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اتهامات مباشرة بالتخابر مع النظام التركي والتنسيق مع عناصر إرهابية في ليبيا، واستغلال موقعه على رأس البرلمان للإفصاح بمواقف معادية للحل السلمي في ليبيا.\nوسيواجه يوم 3 يونيو/حزيران جلسة مساءلة برلمانية، طرحتها عديد الكتل الرئيسية، على غرار كتلة الدستوري الحر (18 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14مقعدا)، وكتلة قلب تونس (26 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (40 مقعدا)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وكتلة المستقبل (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد).\nويرجح مراقبون أن مساءلة الغنوشي حول أدواره المشبوهة في تركيا، وتنسيقه المشبوه مع أردوغان سيجعل مسألة ترؤسه للبرلمان مهددة بالتنحي.