وهم الصناعات العسكرية التركية.. أوروبا تحاصر أنقرة بوقف التصدير

تحولت التدخلات التركية في كل من سوريا وليبيا وعملياتها ضد الأكراد إلى أزمة متصاعدة قادتها العديد من الدول الأوروبية، تمثلت في وقف تصدير أي مواد خام للصناعات العسكرية إلى الشركات التركية.

في الربع الأخير 2019، اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا و المواد الخام الداخلة في تصنيعه، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي. 

وقررت فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج والتشيك تقييد المبيعات بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.

وعلى الرغم من بلوغ إيرادات المبيعات التركية من الأسلحة في 2019 إلى 3 مليارات دولار، إلا أن واردات أنقرة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأسلحة، بلغت نحو 3.1 مليارات دولار، أي أن قيمة واردات المواد الخام فاقت قيمة مبيعات الأسلحة التركية.

والواردات هي مواد خام بشكل كبير مثل الفولاذ من فنلندا لصنع المركبات المدرعة والمنتجات الوسيطة، ومحركات المروحيات من أوكرانيا لصنع طائرات بدون طيار. 

وتعتبر الزيادة في الواردات علامة مقلقة لصناعة الدفاع التركية، إذ ارتفعت واردات المواد الخام للصناعات العسكرية بنسبة 28% في 2019 مقارنة مع 2018، مما يؤكد اعتمادها الشديد على المدخلات الأجنبية؛ وبعبارة أخرى، اعتمدت زيادة الصادرات بشكل كبير على الواردات.

ويعود الحظر الأوروبي في الربع الأخير 2019، إلى استهداف تركيا الميليشيات الكردية السورية المنتسبة إلى حزب العمال الكردستانيين المسلحين، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. 

إذ أوقفت فنلندا على سبيل المثال، صادرات الصلب إلى تركيا، في حين علقت لندن مشاركة الشركات البريطانية في أول مشروع طائرات مقاتلة محلية في تركيا، والذي كان يعاني بالفعل من التأخير بسبب مشاكل المحرك. 

كما حظرت ألمانيا وإيطاليا والجمهورية التشيكية والنرويج والسويد المبيعات للشركات التركية، الأمر الذي كلف تركيا خسائر مالية بقيمة مليار دولار، بحسب تقرير أورده موقع المونتيو، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

الأرقام الأخرى في التقرير مقلقة أكثر لصناعة الأسلحة في تركيا، وأبرزها، تراجع حاد في الإنفاق على تطوير التكنولوجيا، ما يعني أن تركيا تقوم بصناعات عسكرية تقليدية بعيدة عن مستقبل الصناعات القائمة على التكنولوجيا.