فشل أردوغان يتواصل.. ارتفاع عجز تجارة تركيا إلي 67%

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن عجز تجارة تركيا قفز 67% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي إلى 4.56 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 41.4% وإن الواردات تراجعت 25% مقارنة مع أبريل/نيسان 2019 مما يعكس تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.

وارتفعت حدة تخوفات تركيا من انهيار عملتها المحلية "الليرة" خلال العام الجاري، بشكل أكبر من تخوفها التي بدأت منذ 2018 بالتزامن مع هبوط سعر الصرف لأكثر من 7 ليرات/دولار واحد.

نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى تاريخي متدنيا إلى 7.28 مقابل الدولار الواحد، وهو سعر أقل من أزمة انهيار الليرة السابقة، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2018.

ويعاني الاقتصاد التركي في الوقت الحالي مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم.

وتتصدر مخاوف المستثمرين في السوق التركية، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجرى استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في السابع من مايو/ أيار الجاري عند متوسط سعر 7.27 ليرة لكل دولار.

وخيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايوي، مدفوعة بتراجع مؤشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.

ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب الـ15% مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق.