رؤساء 50 دولة يجتمعون فى "الأمم المتحدة" لبحث التعافى الاقتصادى من "كورونا"

اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، ورئيس وزراء كندا جوستين ترودو ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس، بقادة العالم والمنظمات الدولية فى مبادرة مشتركة لتحديد وتسريع الجهود للاستجابة العالمية للتأثيرات الاقتصادية والبشرية الهامة لفيروس «كوفيد 19» والتقدم بحلول ملموسة للطارئة التنموية.

وأكدت «الأمم المتحدة» أن الوباء يتطلب استجابة على نطاق واسع تكون منسقة وشاملة ومتعددة الأطراف لدعم البلدان المحتاجة، بما يمكنها من التعافى بشكل أفضل من أجل اقتصادات ومجتمعات أكثر ازدهاراً ومرونة وشمولاً.

وشارك أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات فى هذا الحدث رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية فى عصر «كوفيد-19» وما بعده، وهو الاجتماع الأكثر شمولاً للدول للتركيز على التعافى الاجتماعى والاقتصادى وعلى احتياجات التمويل، ويجب أن يتواصل تنسيق هذه الجهود لتجنب التأثيرات المدمرة على حياة الناس وسبل العيش، وسط تأكيدات بأن جميع الدول تواجه ضغوطاً اقتصادية فى الاستجابة لهذه الجائحة، خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التى يشهد الكثير منها تراجعاً فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونظر الاجتماع فى 6 مجالات عمل عاجلة لتعبئة التمويل اللازم للاستجابة والتعافى، تشمل توسيع السيولة عبر الاقتصاد العالمى، ومعالجة أوجه هشاشة المديونية، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، وزيادة التمويل الخارجى للنمو الشامل وخلق فرص الشغل، واستراتيجيات للدول من أجل تعاف أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تغير المناخ واستعادة التوازن بين الاقتصاد والطبيعة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «لقد أظهر الوباء هشاشتنا»، مضيفاً: «نحن فى أزمة بشرية غير مسبوقة بسبب فيروس مجهرى. إننا بحاجة للاستجابة بالوحدة والتضامن، والجانب الرئيسى للتضامن هو الدعم المالى».

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 340.000 شخص، مع أكثر من 5.4 مليون إصابة على مستوى العالم. وتشير توقعات الأمم المتحدة أنه فى حال لم نتحرك الآن فإن الوباء يمكن أن يقتطع ما يقرب من 8.5 تريليون دولار أمريكى من الاقتصاد العالمى على مدى العامين المقبلين، وهو ما سيدفع بـ34.3 مليون شخص إلى الفقر المدقع هذا العام، وربما 130 مليون شخص إضافى خلال هذه العشرية.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن تكون ساعات العمل العالمية فى الربع الثانى من عام 2020 أقل بنسبة 10.5 بالمائة مما كانت عليه قبل الأزمة، أى ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل.

وتتأثر النساء بشكل خاص، حيث يوجدن بشكل كبير فى القطاعات الأكثر تضرراً من فقدان الوظائف الأولى. كما أنهن يمثلن أغلبية العاملين فى القطاع غير الرسمى على مستوى العالم ويشغلن عموماً وظائف أقل أماناً مع حماية أقل ومدخرات أقل، وهن أكثر عرضة للعيش فى الفقر أو قريباً من الفقر.

ويتسبب الوباء فى ضائقة اقتصادية حتى فى البلدان التى لم تشهد بعد الآثار الصحية بأعداد كبيرة. فانخفاض الصادرات وانخفاض النمو يقوضان بسرعة قدرة العديد من البلدان النامية على تحمل الديون، سيما البلدان التى تعتمد بشكل كبير على السلع أو عائدات السياحة أو التحويلات. وتشكل ضائقة الديون المتزايدة تحدياً هائلاً لهذه البلدان يفاقم من الحد من قدرتها على تنفيذ تدابير محفزة.

فى سياق متصل، رجحت «الأمم المتحدة»، فى بيان أمس، تفاقم أزمة الغذاء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينما تجتمع بعض الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية لتداعيات الفيروس.

ووفق تصريح صادر عن المديرين الإقليميين لكل من اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الصحية العالمية، فإن الحكومات تعمل مع الشركاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الساعة لحماية المجتمعات المحليّة من مرض فيروس كورونا.

وأضاف التصريح: «وبينما تُنقذ هذه الجهود العديد من الأرواح، إلا أن الآثار بالغة على سلاسل إمداد وتوريد الغذاء، وعلى توفر وإمكانية الحصول على أنواع أفضل من الأطعمة الآمنة والمغذية، والقدرة على تحمل تكاليفها.

كما أن العائلات الهشة تكافح من أجل تأمين دخل للعائلة وتوفير لقمة على مائدة الطعام».

وأوضحت أن أكثر بلدان المنطقة تضرراً من الجائحة هى البلدان التى تواجه أصلاً أزمة غذائية، وقد أدى الوباء إلى تفاقم التحديات فى بلدان مثل أفغانستان وسوريا واليمن والسودان من حيث الكمية ووتيرة توفّر وتنوع الطعام الذى يستهلكه الأطفال والعائلات.