رؤساء 50 دولة يجتمعون فى "الأمم المتحدة" لبحث التعافى الاقتصادى من "كورونا"

اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، ورئيس وزراء كندا جوستين ترودو ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس، بقادة العالم والمنظمات الدولية فى مبادرة مشتركة لتحديد وتسريع الجهود للاستجابة العالمية للتأثيرات الاقتصادية والبشرية الهامة لفيروس «كوفيد 19» والتقدم بحلول ملموسة للطارئة التنموية.\nوأكدت «الأمم المتحدة» أن الوباء يتطلب استجابة على نطاق واسع تكون منسقة وشاملة ومتعددة الأطراف لدعم البلدان المحتاجة، بما يمكنها من التعافى بشكل أفضل من أجل اقتصادات ومجتمعات أكثر ازدهاراً ومرونة وشمولاً.\nوشارك أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات فى هذا الحدث رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية فى عصر «كوفيد-19» وما بعده، وهو الاجتماع الأكثر شمولاً للدول للتركيز على التعافى الاجتماعى والاقتصادى وعلى احتياجات التمويل، ويجب أن يتواصل تنسيق هذه الجهود لتجنب التأثيرات المدمرة على حياة الناس وسبل العيش، وسط تأكيدات بأن جميع الدول تواجه ضغوطاً اقتصادية فى الاستجابة لهذه الجائحة، خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التى يشهد الكثير منها تراجعاً فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.\nونظر الاجتماع فى 6 مجالات عمل عاجلة لتعبئة التمويل اللازم للاستجابة والتعافى، تشمل توسيع السيولة عبر الاقتصاد العالمى، ومعالجة أوجه هشاشة المديونية، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، وزيادة التمويل الخارجى للنمو الشامل وخلق فرص الشغل، واستراتيجيات للدول من أجل تعاف أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تغير المناخ واستعادة التوازن بين الاقتصاد والطبيعة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «لقد أظهر الوباء هشاشتنا»، مضيفاً: «نحن فى أزمة بشرية غير مسبوقة بسبب فيروس مجهرى. إننا بحاجة للاستجابة بالوحدة والتضامن، والجانب الرئيسى للتضامن هو الدعم المالى».\nوتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 340.000 شخص، مع أكثر من 5.4 مليون إصابة على مستوى العالم. وتشير توقعات الأمم المتحدة أنه فى حال لم نتحرك الآن فإن الوباء يمكن أن يقتطع ما يقرب من 8.5 تريليون دولار أمريكى من الاقتصاد العالمى على مدى العامين المقبلين، وهو ما سيدفع بـ34.3 مليون شخص إلى الفقر المدقع هذا العام، وربما 130 مليون شخص إضافى خلال هذه العشرية.\nوتتوقع منظمة العمل الدولية أن تكون ساعات العمل العالمية فى الربع الثانى من عام 2020 أقل بنسبة 10.5 بالمائة مما كانت عليه قبل الأزمة، أى ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل.\nوتتأثر النساء بشكل خاص، حيث يوجدن بشكل كبير فى القطاعات الأكثر تضرراً من فقدان الوظائف الأولى. كما أنهن يمثلن أغلبية العاملين فى القطاع غير الرسمى على مستوى العالم ويشغلن عموماً وظائف أقل أماناً مع حماية أقل ومدخرات أقل، وهن أكثر عرضة للعيش فى الفقر أو قريباً من الفقر.\nويتسبب الوباء فى ضائقة اقتصادية حتى فى البلدان التى لم تشهد بعد الآثار الصحية بأعداد كبيرة. فانخفاض الصادرات وانخفاض النمو يقوضان بسرعة قدرة العديد من البلدان النامية على تحمل الديون، سيما البلدان التى تعتمد بشكل كبير على السلع أو عائدات السياحة أو التحويلات. وتشكل ضائقة الديون المتزايدة تحدياً هائلاً لهذه البلدان يفاقم من الحد من قدرتها على تنفيذ تدابير محفزة.\nفى سياق متصل، رجحت «الأمم المتحدة»، فى بيان أمس، تفاقم أزمة الغذاء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينما تجتمع بعض الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية لتداعيات الفيروس.\nووفق تصريح صادر عن المديرين الإقليميين لكل من اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الصحية العالمية، فإن الحكومات تعمل مع الشركاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الساعة لحماية المجتمعات المحليّة من مرض فيروس كورونا.\nوأضاف التصريح: «وبينما تُنقذ هذه الجهود العديد من الأرواح، إلا أن الآثار بالغة على سلاسل إمداد وتوريد الغذاء، وعلى توفر وإمكانية الحصول على أنواع أفضل من الأطعمة الآمنة والمغذية، والقدرة على تحمل تكاليفها.\nكما أن العائلات الهشة تكافح من أجل تأمين دخل للعائلة وتوفير لقمة على مائدة الطعام».\nوأوضحت أن أكثر بلدان المنطقة تضرراً من الجائحة هى البلدان التى تواجه أصلاً أزمة غذائية، وقد أدى الوباء إلى تفاقم التحديات فى بلدان مثل أفغانستان وسوريا واليمن والسودان من حيث الكمية ووتيرة توفّر وتنوع الطعام الذى يستهلكه الأطفال والعائلات.\nولفت إلى أن تلك البلدان تحتل أول عشرة مواقع على لائحة دول العالم التى عانت من أسوأ أزمات الغذاء فى عام 2019 من حيث عدد السكان الذين عانوا الأزمة أو ما هو أسوأ، إذ بلغ عدد المتضررين قرابة 40 مليون شخص، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى خلق نوع جديد من الأزمات الغذائية، أو على الأغلب تفاقم الأزمات الحالية، إذ إن 1 من كل 5 فى المنطقة يعانون مشكلات غذاء.\nودعا التصريح «شركاء التنمية الدوليين والمانحين والقطاع الخاص»، إلى معالجة توفير وتأمين وإتاحة القدرة على تحمل تكاليف الطعام الآمن والمغذّى، وتأمين تغذية أكثر العائلات هشاشة والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات فى جميع أنحاء المنطقة، مع تنفيذ التدابير اللازمة حول الصحة والوقاية والتحكم فى الوقت نفسه.