البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو  "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.

وقال النائب ابراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط  والمستشار".

ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".

ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.

واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".

وقال صاغية، "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.

ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا.

وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.

وسعت السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماما عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء.

وبدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتمّ خلال جلسات التفاوض حتى الآن بحث مواضيع عدة بينها فرض "الكابيتل كونترول".

ووصفت متحدثة باسم الصندوق الأربعاء المفاوضات بـ"البناءة".

وفي سياق متصل، أعرب لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) عن رفضه القاطع السماح بأي ممارسات من شأنها ضرب اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية)، مشددا على أن الأفكار التي يتداولها البعض مؤخرا في شأن الدولة ونظامها السياسي، من شأنها هدم سيادة الدولة بما يضع الاقتصاد في مهب الريح ويعدم أي فرصة لقيام لبنان من كبوته.

واستنكر أعضاء لقاء الجمهورية، خلال اجتماعهم المنعقد اليوم، الحديث عن إمكانية قيام فيدرالية أو عقد مؤتمر تأسيسي جديد لإعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد، مؤكدين التمسك بالدولة ذات السيادة الكاملة على حدودها البرية والبحرية من دون أي ذريعة أو مبرر للإبقاء على المراكز المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار الأعضاء، إلى أن معابر التهريب على الحدود تضرب مقومات الدولة وتحجب عن الخزينة الكم الأكبر من الأموال، وتتسبب في هروب الاستثمارات، وتمنع أي مساعدة دولية كفيلة بإنقاذ لبنان، باعتبار أن تلك المساعدات تشترط إجراء الإصلاحات الضرورية لصالح الدولة.