إحباط زواج طفلة لم تبلغ السن القانوني بأسيوط

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة عن احباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.\nوأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والامومة، أن خط نجدة الطفل "16000" استقبل بلاغًا يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً إلى أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصًا على مستقبل الطفلة.\nوأضافت أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وقامت باستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني.\nوفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الإستجابة لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.\nكما وجهت الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بأسيوط برئاسة المحافظ، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط على مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ ما يلزم، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.\nوأشارت إلى أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكًا لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات.\nوأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستمر فى التصدي لكافة الانتهاكات التى قد يتعرض لها الأطفال، مشددة على أن المجلس لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال وسيقف دائمًا حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.