حاكم مصرف لبنان المركزي: نظام سعر الصرف المزدوج يضمن الاستقرار الاجتماعي

حاكم مصرف لبنان المركزي: نظام سعر الصرف المزدوج يضمن الاستقرار الاجتماعي

منذ ما يقرب من 4 سنوات

حاكم مصرف لبنان المركزي: نظام سعر الصرف المزدوج يضمن الاستقرار الاجتماعي

 قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، إن المصرف المركزي يمتلك اليوم 20 مليار دولار نقدي و15 مليار دولار كمخزون ذهب، متحدثا عن أسباب تنفيذ العقوبات الأمريكية بحق "حزب الله".\n\nمصرف لبنان يبدأ إجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار \nوأشار سلامة، في مقابلة مع صحيفة "parismatc"، إلى أن امتلاك احتياطيات كافية لتمويل الواردات الأساسية إلى البلاد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية، لافتا إلى أننا نفكر حاليا في حلول لخفض سعر صرف الدولار، وقال: "الاستمرار في العيش مع نظام سعر صرف مزدوج يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".\nوأضاف سلامة أنه "وفقا للتقرير الذي قدمناه إلى وزير المالية غازي وزني ومجلس النواب، فإن رأس مال المصرف المركزي لا يزال إيجابيا"، مؤكدا "أننا قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدد الأخيرة ديونها لنا"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي يمتلك اليوم 20 مليار دولار نقدي و15 مليار دولار مخزون ذهب".\nوأكد سلامة السعي للحفاظ على الحوار والتعاون بين المصرف المركزي والحكومة من أجل مصلحة البلاد، مضيفا أن "بعض القوى السياسية تشوه صورتنا في الشارع بطريقة كاريكاتورية ولسنا سبب المشاكل التي يواجهها لبنان"، وقال إن "لبنان بدأ يشهد نقطة تحول حقيقية عندما اضطر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى تقديم استقالته من السعودية في العام 2017."\nوفي ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على "حزب الله"، أوضح سلامة أنه "عند صدور التعاميم الأمريكية، وبغض النظر عن أي اعتبارات سياسية، كنا مضطرين لتنفيذ هذه القرارات ليكون لبنان متماشيا مع القوانين المصرفية الدولية ولنبقي لبنان في الدائرة المالية العالمية، وهذا ضروري للبنانيين المحبين للحرية والتجارة".\nويسعى لبنان إلى الحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي متسلحا بخطة انقاذ أقرتها الحكومة بعدما تخلف للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية.\nوقال رئيس الحكومة حسان دياب في وقت سابق إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة عشرة مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس في 2018 لمشاريع بنية تحتية لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلا.\nتابعوا RT على\n

الخبر من المصدر