فيتش تعدل توقعاتها لاقتصاد قطر .. من السئ للأسوأ

يمر الاقتصاد القطري بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وفقًا لتقديرات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية حديثة باللغة الإنجليزية، أطلعت عليها "العين الإخبارية" إن هناك تدهورا كبيرا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.

وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

وأشارت إلى أن عائدات قطر من النفط والغاز التي تشكل 80% من إيرادات البلاد ستنخفض بواقع 50% هذا العام، على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضافت فيتش سوليوشن أن عائدات القطاع غير النفطي مهددة هي الأخرى بالتآكل، بسبب حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد القطري.

وبناء على ذلك، ذهبت تقديرات المؤسسة البحثية إلى تسجيل الناتج المحلي القطري انكماشا بواقع 2.8% في ظل إغلاق العديد من المنشآت وانخفاض حصيلة الضرائب.

وهذه التقديرات أكثر تفاؤلا من نظرة صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينكمش اقتصاد قطر بمقدار 4.3% خلال 2020.

وبحسب أخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فإن لتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية -الاسمي- انكمش بنسبة 7.2% خلال الربع الأخير لعام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وسجل فائض ميزانية قطر (الفرق بين قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية) انهيارا حادا خلال العام الماضي 2019، بلغت قيمته 8.75 مليار ريال قطري (2.4 مليار دولار)، تحت ضغوطات تراجع الإيرادات من النفط والغاز وارتفاع النفقات.

ومستهل الشهر الجاري، ذكر تقرير مصرف قطر المركزي، أن إجمالي فائض ميزانية قطر خلال العام الماضي بلغ 6.33 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، نزولا من 15.08 مليار ريال (4.14 مليار دولار) خلال العام السابق له 2018، بنسبة تراجع بلغت 58%.

وأكدت فيتش سوليوشن أن السلطات القطرية ستضطر إلى تخفيض الإنفاق بنحو 10.7% هذا العام، لاسيما الإنفاق الاستثماري ما سينعكس على تأجيل العديد من المشروعات، ومنها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022.

وكانت وزارة المالية القطرية قد أعلنت بالفعل في 7 أبريل/ نيسان الماضي تأجيل عقود مشروعات بقيمة 8.2 مليار دولار.

واختتمت المذكرة البحثية بأن قطر ستواصل الاستدانة من الأسواق الدولية هذا العام عبر إصدار سندات لمقابلة التزامات أجنبية بقيمة 6.8 مليارات دولار، ما سيرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 75.2% بنهاية 2020.