تحركات شعبية لـ"رحيل" إخوان تونس.. و"النهضة" تهدد بالعنف

لم تجد حركة النهضة الإخوانية بتونس وسيلة لإسكات الأصوات المناهضة لها والدعوات لاعتصام يدعو لرحيلها عن الحياة السياسية وحالة الرفض العام لها سوى اللجوء إلى سلاحها المعتاد ضد خصومها وهو العنف والتهديد بالتصفية.

ودعا عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين لاعتصام أسموه بـ"الرحيل" مطلع الشهر المقبل، للمطالبة بضرورة تغيير النظام السياسي وتنحي راشد الغنوشي من على رأس البرلمان، متهمين إياه بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما يطالب بفتح ملفات حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل لنحو مليار دولار.

ومن بين الداعين للاعتصام القيادية في حزب نداء تونس فاطمة المسدي والمحامي الحقوقي عماد بن حليمة.

وتأتي الدعوات للاعتصام بالتزامن مع الاعتصام الذي خاضه حزب "الدستوري الحر" داخل البرلمان؛ احتجاجا على ممارسات الغنوشي التعسفية والعنف المسلط على رئيسة الحزب، عبير موسى، من قبل أذرع الإخوان.

ومن المنتظر أن ينطلق الاعتصام كما أعلن قياداته في مطلع شهر يونيو/حزيران ومرتقب مشاركة واسعة من شخصيات أكاديمية وعلمية وأسماء ثقافية وفنية.

ومع نشاط واسع للداعين إلى الاعتصام وتفاعل كبير من التونسيين، توعدت الحركة الإخوانية على لسان ذراعها المتطرف "ائتلاف الكرامة" بالمواجهة الميدانية لكل المشاركين فيه، مع التلويح في رسائل شديدة اللهجة باستعمال العنف ضدهم.

وأكدت غالبية العناصر التي تعتزم المشاركة في الاعتصام في تصريحات لـ"العين الإخبارية" تلقيها رسائل تهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصل حد الوعيد بالتصفية.

المحامي عماد بن حليمة،  القيادي في اعتصام الرحيل، قال إن المطلب الأساسي لهذا التحرك الشعبي هو الدفع نحو تغيير النظام السياسي وسحب الثقة من رئيس البرلمان زعيك حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وأكد على أن ما فعله الإخوان في تونس يرتقي إلى درجة الجرائم الإرهابية، والتي تهدد الأمن القومي، داعيا إلى ضرورة وضع الغنوشي في الإقامة الجبرية جراء تخابره مع تركيا ضد الأمن القومي الليبي.

ويتفق رأي بن حليمة مع ما جاء في كلمة رئيس البلاد، قيس سعيد، بمناسبة عيد الفطر، حيث لوح إلى الأصول العنيفة للإخوان قائلًا: "هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم".

قبل أن يستدرك: "لكن للدولة مؤسساتها وقوانينها، والدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء". 

وأكد محللون في حديث لـ"العين الإخبارية" أن تقلص دور حركة النهضة الإخوانية وتتالي الملاحقات الشعبية الواسعة، جعلها تلعب ورقتها التقليدية بالالتجاء للعنف كوسيلة لترهيب خصومها.

الكاتب التونسي، أنس الشابي، قال إن العنف الإخواني الحالي ليس إلا مواصلة لمنهج أصيل في حركة النهضة في التعاطي مع المخالف سياسيا.  

وأوضح الشابي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الحياة السياسية في تونس عرفت العنف منذ دخول اتجاه الإسلام السياسي إلى الجامعة.

وأضاف الشابي أن الاخوان يشهد تاريخهم على حرق مقر حزب التجمع الدستوري (حزب زين العابدين بن علي ) سنة 1991، ورشق المواطنين بالحجارة ومداهمة المنازل ليلا لكل معارضيهم.  

وأشار إبى مشاركة إخوان تونس في الهجوم على مقر اتحاد الشغل في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، والتحريض ضد الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي حتى جرى اغتيالهم.

ولفت إلى أن الرأي العام يعلم أن أحد قياديي الإخوان وهو الصادق شورو دعا في برلمان 2013 إلى قطع الأيدي والأرجل لكل مخالفي حركة النهضة، وما يحدث اليوم من عنف إخواني هو استمرار في نفس المنهج.

وأكد على أن "حركة النهضة دربت منتسبيها على العنف ولا بدعة إن وجدنا أن العنف أصبح اللغة الوحيدة لإسكات كل صوت معارض لهم".

وفي تهديد لكل معارضي الحركة الإخوانية، قال رئيس شورى النهضة السابق، فتحي العيادي، على صفحته الرسمية بفيسبوك: "إما القبول بالإخوان أو الاحتراب الأهلي". 

تدوينة لا يرى فيها متابعون مجرد حروف عابرة وإنما هي رسائل مبطنة لخصوم حركة النهضة الإخوانية جاءت إثر الدعوات المتتالية لسحب الثقة من رئيسها راشد الغنوشي وبروز تيارات شعبية تعتزم الاحتجاج ميدانيا.

وحذرت من جهتها قيادات نقابية من مخاطر الخطاب العنيف لممثلي كتلة "ائتلاف الكرامة"، و من المنزع الإرهابي في خطاب رئيسها سيف الدين مخلوف.