الاحتلال الإسرائيلي والمسجد الأقصى.. ما زالت الاعتداءات مستمرة

المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين في أنحاء العالم كافة، لما يتمتع به من قدسية تعلي شأن فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة في نفوس المسلمين.

و"الأقصى" أحد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها، وهو أيضًا أول القبلتين في الإسلام، حيث يقع المسجد المبارك داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة في فلسطين، وأدركت إسرائيل خطورة المسجد وأهمية السيطرة عليه وتدميره، متناسية أن القدسية للمكان لن يمحيها شيء.

وكان قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر في وقت سابق، المسجد الأقصى "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت"؛ وذلك في معرض تحذيره أعضاء الكنيست الذين يحاولون جذب الناخبين من خلال استخدام المسجد الأقصى كنوع من الدعاية لحملاتهم الانتخابية للكنيست لعام 2015، بإعلان نيتهم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وقال مسؤول الاحتلال: إنهم بذلك "يشعلون النار في إسرائيل"، مؤكدا أنّهم بهذا "يستفزون مشاعر المسلمين الذين يتخطى تعدادهم المليار مسلم في العالم".

وابتدعت الحركة الصهيونية والاحتلال عدة أساليب وطرق لتحقيق طموحاتهم بتقسيم الأقصى، كخطوة على طريق التخلص منه، فزعموا وجود معبد يهودي أسفل منه "الهيكل المزعوم"؛ واستعانوا بفتاوى حاخامية ونصوصًا دينية صممت خصّيصًا لربط يهود العالم بأرض ليس لتاريخهم الحقيقي صلة بها.

واتخذ الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات على مدى العقود الماضية أعقبت ضم شرق القدس في 1967، فشرعت بإصدار سلسلة من القوانين والأنظمة التي طالت جوانب المدينة الإسلامية المقدسة، لتغيير الملامح الإسلامية والفلسطينية التي تشكل دلائل دامغة على التاريخ الحقيقي لهذه المدينة؛ سعيًا منها لتهويد المكان وتزوير الحقائق رغم عدم العثور على ما يربط اليهود بها، وفقا لما ذكره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

واستكمالا لمسلسل تهويد مدينة القدس والأقصى، لم تكتف سلطات الاحتلال بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987 بمنع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول المدينة لأداء طقوسهم الدينية، إلا في أوقات ومناسبات نادرة ووفق شروط وقيود محددة خاصة، بل سارعت وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى في 2000 إلى نصب المزيد من الحواجز في محيط المدينة المقدسة، ثم بناء جدار الفصل العنصري عام 2003، لتبعدهم بذلك عن أبرز مقدساتهم تحت حجج وذرائع أمنية واهية، مع الاستمرار في خلق زخم داعم لفرض دخول اليهود وغلاة المستوطنين للصلاة في ما يسميه الاحتلال بـ"جبل المعبد".

ولم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإبعاد الفلسطينيين عن المسجد المبارك بل سارعت إلى منع سكان مدينة القدس وفلسطينيو عام 1948، وقيّدت وصولهم للمسجد بشروط وأوقات معينة، كمنع وصول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من الذكور من دخول المسجد لأداء الصلاة فيه، لتتسع بذلك دائرة المبعدين عن المسجد الأقصى والممنوعين من الوصل إليه.

وبدأت سلطات الاحتلال بفرض أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى يتم تجديدها أحيانًا، لفترات متفاوتة، بحق بعض الشخصيات الوطنية والدينية، وبينهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ورئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح، إضافة إلى إبعاد العديد من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء من طلبة مصاطب العلم والمرابطين داخل الأقصى، على خلفية تصديهم للسياسات الاحتلالية، ولمجرد التكبير أثناء الاقتحامات؛ ودأبت سلطات الاحتلال على إصدار أحكام بحبس العديد من المصلين، وإبعادهم عن المسجد الأقصى، وفرض الغرامات الباهظة عليهم.

وصعدت الاحتلال الإسرائيلي في 2013 و2014 من سياسة الإبعاد عن المسجد، بتقاسم الأدوار بين ذراعها المتقدم "الشرطة"، والجماعات اليهودية المتطرفة المنضوية في إطار "منظمات الهيكل" المزعوم، وبات اتباع سياسة الإبعاد بحق العاملين في الأقصى، ورواد المسجد سياسة ثابتة تأخذ منحىً تصاعديا، لمعاقبة المرابطين والمرابطات.

وفي رمضان 2014 بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قانون "إبعاد جماعي صباحي للنساء" عن المسجد الأقصى، وذلك خلال الساعات التي يتم فيها تنفيذ الاقتحامات للمسجد، بحيث بات ما يقارب 500 طالبة من طالبات مصاطب العلم يمنعن يومياً من الدخول إلى الأقصى.

وأوضح مركز المعلومات الوطني الفلسطيني عبر موقعه الإلكتروني، أنّ قرارات الاحتلال بالإبعاد تزداد في فترة الأعياد اليهودية، والتي أصبحت موسمًا لإغلاق معظم أبواب "الأقصى"، أو في أعقاب حدوث مواجهات تسميها سلطات الاحتلال "إخلال بالأمن العام"؛ إذ تتراوح فترة الإبعاد من أسبوعين وحتى عدة أشهر.

وأمس الثلاثاء، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حارسا عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال سلمت حمزة نمر قرار الابعاد بعد استدعائه إلى مركز تحقيق القشلة، بعد اعتراضه على دخول أحد أفراد شرطة الاحتلال إلى مسجد قبة الصخرة.

واشارت إحصاءات مركز معلومات وادي حلوة في سلوان إلى أنّ سلطات الاحتلال أبعدت خلال 2014 عن المسجد الأقصى 300 فلسطيني، مع ملاحقة موظفو المسجد الأقصى من الخطباء والحراس، إضافة إلى اعتقال طلبة مصاطب العلم بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ وفرض الغرامات المالية عليهم، فيما اتبع الاحتلال سياسة إبعاد متدرجة عن المسجد، بدأت بإبعاد المرابطات جماعيًا، وحين فشلت بذلك، بدأت بالإبعاد الفردي عن الأقصى أولًا؛ ثم عن محيطه؛ ثم عن البلدة القديمة ذاتها.

وتهدف إسرائيل من هذه الإبعادات الممنهجة إلى إفراغ الأقصى، لتهيئة الأجواء للمتطرفين باقتحامه؛ لتكون لهم فرصة لأداء صلواتهم التلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال، إذ عملت على اقتطاع أوقاتٍ زمنية لاقتحام المستوطنين للمسجد تمتد من الساعة 7:30 صباحا إلى 11:30، وهو ما يُطلق عليه اسم "الفترة الصباحية"، ومن الساعة 1:30 حتى الساعة 2:30، وهو ما يُطلق عليه اسم "الفترة المسائية"، وذلك بهدف تفريغ الأقصى من المسلمين.

وشهد 2019، ارتفاع  وتيرة إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى، وذكر مركز معلومات وادي حلوة في القدس في تقرير بعنوان: "الانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين خلال العام 2019"، أصدرت سلطات الاحتلال 355 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و44 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و10 قرارات إبعاد عن مدينة القدس إضافة إلى قرارات تقضي بمنع السفر، ومنع دخول الضفة الغربية المحتلة، وتراوحت قرارات الأبعاد بين 3 أيام و 6 أشهر.

وطالت قرارات الإبعاد المتكررة عن الأقصى محافظ القدس عدنان غيث، ورئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف في القدس الشيخ ناجح بكيرات، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، والعديد من خطباء المسجد الأقصى وحراسه والمرابطين المرابطات فيه، وأبناء تنظيم حركة "فتح".

وخلال يناير الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال 104 قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس القديمة، تفاوتت بين "يومين حتى 6 أشهر"، ومن بين المبعدين رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، تم إبعاده لمدة 4 أشهر.

وأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، حارسا عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال سلمت حمزة نمر قرار الابعاد بعد استدعائه إلى مركز تحقيق القشلة، وذلك بعد اعتراضه على دخول احد افراد شرطة الاحتلال الى مسجد قبة الصخرة.

ونرصد أهم قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، وفقا لمؤسسة القدس الدولية على موقعها الإلكتروني:

في الفترة من 5 فبراير إلى 11 فبراير2020:

أبعدت سلطات الاحتلال 4 مرابطات من القدس والداخل الفلسطيني عن الأقصى، وتراوحت فترات الإبعاد بين 3 و6 أشهر، وفي 7 فبراير أبعد الاحتلال فتى عن الأقصى مدة أسبوع، وذكر مركز معلومات وادي حلوة":  بلغ عدد قرارات الإبعاد التي أصدرتها سلطات الاحتلال في شهر يناير يناير 104 قرارًا، وبحسب المركز تفاوتت مدد الإبعاد بين يومين و6 أشهر، ومن بين المبعدين رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، الذي أُبعد مدة أسبوع، ثم جدد الاحتلال إبعاده 4 أشهر أخرى.

في الفترة من 29 يناير إلى 4  فبراير 2020:

صعّدت سلطات الاحتلال مع استمرار فعالية الفجر العظيم في المسجد الأقصى، ومشاركة الآلاف أسبوعيًا في الصلاة، إبعادها للمصلين والمرابطين وموظفي الأوقاف، ففي 29 يناير الماضي، أبعدت سلطات الاحتلال عددًا من المرابطات عن الأقصى مدة أسبوع، وتم اعتقال المرابطات في الليلة السابقة خلال وجودهنّ في مصلى باب الرحمة.

وفي 30 يناير أبعدت سلطات الاحتلال حارس الأقصى حمزة نمر مدة أسبوع، وفي 2 فبراير، أبعد الاحتلال 3 شبان مقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة، مددًا تراوحت ما بين 10 و15 يومًا. وفي 3 فبراير أبعدت سلطات الاحتلال مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى رائد الزغير مدة 6 أشهر، إضافة إلى إبعاد شابين.

في الفترة من 22 يناير إلى 28 يناير 2020:

صعّدت سلطات الاحتلال إبعادها الفلسطينيين عن الأقصى، ففي 22 يناير أبعدت مرابطة من الداخل الفلسطيني المحتلة مدة أسبوع. وفي 23 يناير أبعدت المسؤول عن قسم النظافة في الأقصى رائد الزغير، إضافة إلى الناشط المقدسي محمد شبلي مدة أسبوع. وفي 24 يناير أبعدت سلطات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين، إذ طالبت النيابة العامة التابعة للاحتلال إبعاد الصحفيين أمجد عرفة وعبدالكريم درويش عن الأقصى مدة 30 يومًا، وأبعدت شابين من أم الفحم مدة أسبوع. وفي 26 يناير أبعدت سلطات الاحتلال الشابين نادر أمجد الباسطي، ومحمد أكرم الباسطي عن المسجد الأقصى 3 أشهر.

في الفترة من 15 يناير إلى 21 يناير 2020: