لمواجهة كورونا.. قرار أوروبي جديد بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تفاصيل برنامج إقراض ينفذه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة. 

وكتب سينتينو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هذه الموافقة "تمهد الطريق أمام إقرار مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي للبرنامج رسميا غدا"، مضيفا أن البرنامج سيدخل حيز التطبيق أول يونيو/حزيران المقبل.

يستهدف برنامج الإقراض البالغة قيمته 200 مليار يورو (218 مليار دولار) توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشكلات مالية.

ويعتبر هذا البرنامج أخر جزء من خطة التحفيز الأوروبية التي أقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان الماضي بقيمة 540 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعتبر رئيس مجموعة اليورو خطط ألمانيا وفرنسا لإقامة صندوق إنعاش اقتصادي حجمه 500 مليار يورو (454 مليار دولار) للتصدي لتداعيات كورونا خطوة صوب اتحاد مالي أوروبي.

وتقدمت ألمانيا وفرنسا بخطة لتأسيس صندوق إنعاش اقتصادي، للخروج بالاتحاد الأوروبي من مأزق تداعيات كورونا الاقتصادي الذي عصف باقتصاديات العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا، وهو ما يمهد الطريق نحو وحدة مالية أوروبية جديدة.

وأبلغ رئيس مجوعة اليورو صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية قائلا "هذه المبادرة خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح للتغلب على هذه الأزمة."

وقال سينتينو، وهو أيضا وزير مالية البرتغال، "المقترح الألماني الفرنسي سيكون خطوة عظيمة صوب اتحاد مالي ووحدة نقدية سليمة، حتى لو كان صندوق الإنعاش مؤقتا فحسب."

وكشف أكبر بلدين بالاتحاد الأوروبي عن المقترح يوم الإثنين الماضي، ويهدف إلى تقديم منح لمناطق الاتحاد وقطاعاته الاقتصادية الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا.

بموجب الاقتراح، تقترض المفوضية الأوروبية المال نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل ثم تنفقه جنبا إلى جنب مع ميزانية الاتحاد 2021-2027 التي تقرب بالفعل من التريليون يورو على مدى تلك الفترة.

فيما قدمت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا مقترحا مضادا للمبادرة الألمانية الفرنسية الخاصة بخطة إعادة إعمار دول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتؤيد الدول الأربع المحافظة ماليا تأسيس صندوق طوارئ فريد لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان من المستشارية النمساوية، السبت الماضي، أنه من المهم بصفة خاصة للدول تحديد الفترة الزمنية لهذه المساعدة الطارئة بعامين.

وفي المقترح المضاد، الذي جرى إعلانه بالفعل عدة مرات، توضح الدول الأربع أنها لن توافق على تبادل الدين وزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وفحوى هذا التصور هو أن المفوضية الأوروبية هي التي يجب أن تجمع الأموال كقروض في سوق رأس المال ويتم توزيعها كمنح من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للدول الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا وكذلك القطاعات التجارية المتضررة، الحصول على منح، غير أنه للقيام بذلك يجب أن توافق كل الدول الأعضاء وعددها 27.