هونغ كونغ: الصين تحذر الولايات المتحدة من "تقويض" مصالحها في المدينة

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

حذرت الصين الولايات المتحدة من تقويض المصالح الصينية في هونغ كونغ، وذلك وسط زيادة في حدة الاحتقان السياسي بين بكين وواشنطن.

يأتي هذا بعدما لوّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، بفرض عقوبات على الصين بسبب قانون جديد للأمن، يرى فيه منتقدون تهديدا لاستقلالية هونغ كونغ.

وتسعى الصين إلى تمرير قانون يحظر "الخيانة، والانشقاق، وإثارة الفتنة، وأعمال التخريب" في هونغ كونغ.

ونفت الصين أن يكون في هذا القانون ما يضر المستثمرين الأجانب في هذه المدينة، التي تُعد مركزا ماليا بارزا.

وتعهدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، التي يُنظر إليها على أنها ضمن المعسكر السياسي المؤيد لبكين، بالدعم الكامل للقانون المقترح، مؤكدة أن الحريات في المنطقة لن تتأثر.

وفي مطلع الأسبوع، شهدت هونغ كونغ مظاهرات حاشدة احتجاجا على القانون المقترح.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأسبوع الماضي الخطط الصينية واصفا إياها بأنها "ناقوس موت" للحريات في المدينة. كما أعربت المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا عن "مخاوف بالغة".

وفي إفادة صحفية يوم الإثنين، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، الولايات المتحدة بالسعي لإضرار الأمن الوطني للصين.

وأعلن المتحدث أن الصين تقدمت بالفعل باحتجاجات لدى الولايات المتحدة، مهددا باتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت واشنطن على موقفها.

كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بسبب أسلوب تعامل الصين مع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

وتعاني العلاقات الأمريكية الصينية بالفعل توترا بسبب الحرب التجارية وانتشار فيروس كورونا.

وتبحث الولايات المتحدة حاليا ما إذا كانت ستوسع التبادل التجاري التفضيلي مع هونغ كونغ والمزايا الاستثمارية لها. وبدوره، اشترك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الجدل، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف ترد حال تمرير هذا القانون، لكنه لم يوضح أية تفاصيل.

يشمل "مشروع القرار"، وهو الاسم الذي يطلق على القانون حتى يُمرر من قبل البرلمان الصيني، مادة تنص على أنه "ضرورة تحسين" الأمن الوطني.

وتضيف مسودة القانون الجديد: "عند الضرورة، تؤسس الأجهزة الأمنية المعنية التابعة للحكومة الشعبية المركزية أجهزة فرعية في هونغ كونغ للقيام بمهام من شأنها حماية الأمن الوطني وفقا للقانون".

ويعني هذا أن الصين قد يصبح لها جهات إنفاذ قانون خاصة بها داخل هونغ كونغ تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية للمدينة.