الكويت في مواجهة كورونا وخلل التركيبة السكانية

جاء تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية الوخيمة على العالم، وما سببه من تراجع حاد لأسعار النفط، ليلقي بظلاله على كافة الدول وخاصة تلك التي تعتمد على النفط كمورد رئيسي للدخل، كالكويت التي تعتمد على اكثر من 94% من دخلها الرئيسي على النفط. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الكويت لمواجهة كورونا، الا أنها وجدت نفسها أمام العديد من الملفات الشائكة والملحة.

ومن بين هذه الملفات، والتي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأروقة الاجتماعات الرسمية للحكومة الكويتية، قضية التركيبة السكانية ومحاولة معالجة الخلل فيها. ويبلغ عدد سكان الكويت في آخر إحصائية حوالي 4،77 مليون نسمة، منهم 1،4 مليون كويتي الأصل و3،4 مليون وافد من جنسيات متعدد. وهذه الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الوافدين تمثل ثلثي إجمالي عدد سكان الكويت. ويعتبر الكويتيون من الشعوب الفتية، حيث ما نسبته 70،1 %.ما بين 15 إلى 64 سنة ونسبة 27،2%. ما بين سنة و14 سنة. أما من هم فوق 65 سنة فنسبتهم 2،7%.. ويزيد معدل المواليد على الوفيات، حيث معدل المواليد 21 مولوداً من كل 1000 مواطن أما الوفيات فنسبتهم 2،42 من كل 1000 مواطن.

وجاءت التطورات الاقتصادية الجديدة والهبوط الحاد في أسعار النفط كفرصة للتخلص من العمالة الهامشية الزائدة عن الحاجة، ومعالجة أوجه الخلل في التركيبة السكانية الحالية، ومحاربة تجار الإقامات وغيرهم. وظهرت أول بادرة جادَّة من الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث قررت وزارة الداخلية العفو عن مخالفي الإقامة الذين يصل عددهم إلى حوالي مئة ألف، وإسقاط غراماتهم، والتكفل بتكاليف ترحيلهم لدولهم.  وهو ما أعتبره المراقبون أنه سيكون أقل كلفة من وجود هؤلاء المخالفين، بالمقارنة مع تكاليف الخدمات الصحية والامنية والغذائية وغيرها.

وكان مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد دعا الى ضرورة تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا في هذه الحالة التي تعيشها الكويت حاليًا من تكدس للعمالة الهامشية التي وصفها بأنها أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. وقال الغانم إن الأزمة الحالية كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مؤكدًا أن الوقت الحالي يعتبر  فرصة لتعديل التركيبة السكانية ويجب استغلال تلك الفرصة.

  وكان عدد من النواب قد دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في التركيبة السكانية وتنظيمها بما يناسب مصالح البلد، مشددين على أهمية مراعاة الجانب الأمني بعدم السماح بتجاوز نسبة محددة لأي جالية في الكويت، أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى.وأكدوا أن مصلحة الكويت أهم من أي شيء، مشيرين إلى أن وجهة نظرهم مبنية على أرقام وتحليلات وليست مبنية على أي كره أو ضغينة لأي دولة شقيقة أو صديقة.

وقال النائب أحمد الفضل إن عدد المواطنين بلغ مليونًا و419 ألفًا و507 كويتيين وفق آخر إحصائية، بينما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و410 آلاف و412 شخصًا،

وفي الوقت الذي أصدر فيه وزير البلدية وليد الجاسم قرارا بالاستغناء عن اكثر من 700 وافد في وزارة البلدية بعد العيد، نقلت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر لها أن الكويت في إطار تخطيطها لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، تستهدف الاستغناء عن 250 ألف وافد عبر خطة تبدأ مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. وذكرت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية  أن الخطة تنقسم إلى جزأين قصيرة وطويلة الأجل، موضحة أن القصيرة تبدأ مباشرة بعد انفراج أزمة كورونا وتطبيقها يكون من 3 أشهر إلى أقل من سنة، وتستهدف ترحيل نحو 250 ألف وافد، وهم مخالفو الإقامة ومن تنتهي عقودهم في الوزارات الحكومية. أما الخطة طويلة الأجل، وفق المصادر ذتها، فيتم تطبيقها خلال 5 سنوات وتهدف إلى الاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد وتطبيق نظام الكوتا بحيث لا تتجاوز أكبر جالية 25% من عدد الوافدين وتليها الأقل عدد وبنسة 20% لأن الخطة وضعت في اعتبارها أن تبلغ نسبة الكويتيين بعد خمس سنوات 50%.. وأشارت المصادر إلى أن العاملين في الحكومة وخصوصا في الوظائف غير الفنية سيتم الاستغناء عنهم مباشرة، وفور انتهاء عقودهم ولن يجدد لهم مع تطبيق النسب على الشركات وايقاف الاستثناءات وضبط العملية من خلال تطبيق حازم للقانون.

وكشفت مصادر مطلعة في الكويت، أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الرسوم على الوافدين لتعديل التركيبة السكانية. وقالت المصادر لصحيفة ”القبس" إنّ

وتشجيعا للعمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص أصدر مجلس الوزراء الكويتى قرارا، بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وفق مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية لمدة 6 شهور من تاريخ صدور القرار، وفى حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال، بما لا يزيد عن قيمة الدعم المالى المقرر للعمالة الوطنية فى الجهات غير الحكومية؛ وذلك لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ صدور القرار، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم، وعدم المساس برواتبهم.

وقد اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر بدعوات المغردين الكويتيين بضرورة الاستغناء عن الوافدين واحلال الكويتيين محل الوافدين. ودعوا الى ضرورة العمل على تكويت كافة القطاعات والاستعانة بالبدون. وطالبت حوالي 30 جمعية نفع عام بالعمل على تكويت القضاء الكويتي والاستغناء عن كافة المستشارين والقضاة الغير كويتيين، وأكدوا أن تكويت القضاء أصبح ضرورة وطنية ومطلبا سياديا. الا أن المستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف الكويتية رد على تلك المطالبات وأكد صعوبة الاستغناء عن القضاه الوافدين الذين يمثلون ثلث إجمالي القضاة في الكويت. وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المحاكم الكويتية كما هائلا من القضايا. واشار إلى أن الاستغناء المفاجئ سيؤدي الى وجود عجز شديد أمام القضايا التي تتطلب توافر طاقات قضائية تتمتع بالجودة والكفاءة للفصل فيها. وكشفت المصادر عن توجه إلى تقليص عدد المعلمين الوافدين في وزارة التربية، وعدم الاعتماد على جنسية واحدة، وضرورة استقطاب معلمين من فلسطين والأردن والمغرب العربي، إذا استدعت الحاجة.