بعد حديث مدبولي.. كيف دعمت الحكومة الحالة الاقتصادية أمام كورونا؟

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انتشار فيروس كورونا أثر سلبياً على قطاعات بعينها مثل قطاعي السياحة والطيران، ومثّل ذلك تحدياً كبيراً، وكان له تكلفة باهظة مثلما حدث في العالم كله، وكان هدفنا منذ بداية الأزمة تقليل الخسائر بأقل تكلفة مُمكنة، مُضيفا أننا قادرون على تخطي هذه الأزمة بفضل ما اتخذته الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إجراءات عديدة أصدرتها الدولة بهدف تخفيف الأعباء لاقتصادية على المواطنين في مواجهة كورونا، ومن بينها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي قرارا ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

كذلك أصدر الرئيس السيسي قررا بضخ 20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري؛ لدعم البورصة المصرية خلال أزمة كورونا، مما ساعد على ارتفاع جميع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعات قياسية منذ بدء جلسة التداول.

وطرح الرئيس السيسي الشهر الماضي، مبادرات لتحسين القطاع السياحي، منها مبادرة التمويل السياحي بمبلغ 50 مليار جنية، وتهدف المبادرة لضمان استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة في القطاع السياحي، بهدف تخفيف الاعباء عن القطاع السياسي بسبب الخسائر التي يتعرض لها بسبب انتشار فيروس كورونا.

تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعرعائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.              

وإطلاق مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد، حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بتسديد نسبة من رصيد المديونية يجري حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم ضده.

كما عملت الحكومة على خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار، بالإضافة لخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، بهدف  تحفيز أصحاب الشركات الصناعية والتجارية من أجل رفع تنافسية المنتج المصري محلياً.

كذلك اصدرت الحكومة، في مارس الماضي، قرارا بخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، بالإضافة لتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 شهور.

ولتشجيع قطاع التصدير، قرر الدولة توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين وجزء من مستحقاتهم في يوليو المقبل.