ألمانيا: محاكمة اثنين من الاستخبارات السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بدأت اليوم الخميس، في المحكمة العليا بمدينة كوبلنز الألمانية وقائع محاكمة اثنين من موظفي الاستخبارات السورية السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال الادعاء العام إن هذه هي "أول إجراءات جنائية على مستوى العالم ضد أعضاء في نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ويُحَاكَم في هذه القضية كل من أنور ر./57 عاما/ وإياد أ./43 عاما/ اللذان كانا فرا إلى ألمانيا ثم تم التعرف عليهما من قبل ضحايا محتملين، وأُلْقِي القبض عليهما في فبراير 2019 في برلين وراينلاند بفالتس.

وتتهم صحيفة الدعوى أنور ر. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012، وتحمله المسؤولية عن ارتكاب 58 جريمة قتل واغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي الخطير في سوريا، ويواجه إياد اتهاما بالمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقبل بدء الجلسة، رفض محامو المتهمين التعليق علانية على الاتهامات الموجهة لموكليهما.

ويُعْتَقَد أن أنور كان يشغل منصبا قياديا في سجن تابع للاستخبارات العامة السورية في دمشق، وأنه مسؤول بحكم هذا المنصب عن التعذيب الوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص، وحسب الادعاء الألماني فإن 58 شخصا من هؤلاء ماتوا متأثرين بالتعذيب.

ويتهم الادعاء إياد، الذي كان ألقي القبض عليه في راينلاند بفالتس، بإيداع ما لا يقل عن 30 متظاهرا في سجن التعذيب في ظروف اعتقال غير آدمية، وتحدثت صحيفة الدعوى عن تعرض السجناء لاعتداءات وحشية نفسيا وبدنيا، حيث كان يتم ضرب المجني عليهم بالهراوات ودهسهم بالأقدام وتعذيبهم بالصواعق الكهربائية.

وأقام ضحايا تعذيب محتملون دعاوى بالحق المدني مصاحبة للدعوى الرئيسية.

وأشادت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة باعتبارها "علامة فارقة" في الكفاح من أجل تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت في سورية.

وتحدث المدعي العام البارز، جاسبر كلينجه، عن المحاكمة في سياق الماضي الأسود لألمانيا كديكتاتورية في زمن الحرب.

وقال: "نحن مدينون للضحايا الذي يعيش بعضهم بيننا، وأيضا ما يتعلق بمسؤوليتنا التاريخية، بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، فهذا في حدود قدراتنا".

ويمكن في حال ارتكاب مثل هذه الفظائع إجراء محاكمات بشأنها في ألمانيا حتى لو تمت خارج البلاد ولم يكن الضحايا من الألمان.

ووفقا للرابطة الألمانية للقضاة، يحقق المدعي العام حاليا في 100 جريمة يشتبه أنها ارتكبت ضد الإنسانية، وقعت في دول بينها سورية والعراق وليبيا وأفغانستان ومالي ونيجيريا وجامبيا وساحل العاج والكونغو.