حقوق مشروعة.. معركة العلاوة بين «قطاع الأعمال» واللجان النقابية

حالة من الشد والجذب شهدتها الأيام الأخيرة بين وزارة قطاع الأعمال العام وبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي تمثل مطالب اللجان النقابية في شركات قطاع الأعمال العام بشأن ضم العلاوة الأخيرة للراتب الأساسي في ظل التعديلات التي يشهدها قانون القطاع.

ورفضت وزارة قطاع الأعمال العام طلب اللجان النقابية والعمال بشأن ضم العلاوة للراتب الأساسي بحجة أن الضم سيكلف الدولة 700 مليون جنيه سنويا في ظل وجود خسائر كبيرة في بعض الشركات ومشروعات تمولها الوزارة عبر شركاتها ضمن خطة التطوير الشامل التي تدعمها الدولة، لكن مع مطالب النواب بشأن ضرورة ضم العلاوة للراتب قرر مجلس النواب أن يكون الضم عقب الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رؤساء شركات قطاع الأعمال، كشفوا عن عدم القدرة في التوقيت الحالي في ظل أزمة الفيروس على تنفيذ الضم الذي من المقرر أن يبدأ خلال شهر يوليو القادم، بينما طالب العاملون واللجان النقابية بضرورة الضم في ظل الظروف التي يعاني منها العمال.

وقال المهندس شوقي الصياد، رئيس شركة غزل منوف، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن ضم العلاوة الأخيرة للراتب الأساسي في شركات قطاع الأعمال ستزيد من فاتورة الأجور على ميزانية الشركات في ظل ما تعانيه بعض الشركات من وجود أزمة في العمالة الزائدة لديها.

وأضاف الصيادـ أن الدولة تمر حاليا بفترة حرجة في ظل ركود معظم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن شركات قطاع الأعمال لا تستطيع في الفترة الحالية دفع زيادة رواتب إضافية للعاملين.

وأشار إلى أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال يبلغ نحو 209 ألاف عامل، يتقاضون نحو 17 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن في حالة ضم العلاوات للراتب الأساسي ستزيد فاتورة الأجور نحو 700 مليون جنيه إضافية سنويا، موضحا أن هناك بدائل ومزايا في الشركات، فيما طالبت اللجان النقابية فيها بضرورة ضم العلاوات للراتب الأساسي، كونه حق من حقوق العامل.

واضاف ممثلو اللجان النقابية، أن العامل هو الجندي المجهول في معركة التنمية للمشروعات والشركات، منوها بضرورة دعم جهوده كأحد عوامل الإنتاج في الحياة الاقتصادية وإعطاءه جميع حقوقه القانونية حفاظا على استمرارية إنتاجه، مشيرين إلى أن ضم العلاوات لأجر العامل الأساسي يسهم في رفع الراتب الحالي له ويحسن من مستوى معيشته، مؤكدين أن أي موظف من حقه إقامة دعوة للمطالبة بالحصول على حقوقه المادية والتي ينص عليها قانون الخدمة المدنية.

فيما قال الدكتور خالد العتر، الخبير الاقتصادي، إن هناك بدائل من الممكن أن توفرها وزارة قطاع الأعمال العام للعاملين في حالة عدم قدرتها علي تحمل ضم العلاوة علي الراتب الأساسي.

وأضاف العتر، أن قطاع الأعمال تطبق منظومة تحفيزية عبر الاعتماد علي زيادة الربحية عبر الإنتاج، حيث من المهم أن يتم ربط الأجر بالإنتاج كونه من العوامل التي تساعد على دعم الربحية في الشركات.