اتفاق بين الحكومة السودانية ومسار دارفور حول عضوية "السيادي"

أنهى وفد الحكومة السودانية الانتقالية وحركات الكفاح المسلح (مسار دارفور)، مفاوضات الخميس، بالاتفاق على إضافة 4 مقاعد بالمجلس السيادي الانتقالي تخصص ككتلة لملف السلام. 

وانطلقت المفاوضات بين الطرفين، الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي في جوبا والخرطوم عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية، إن وفد حركات الكفاح المسلح طلب مهلة إلى الأحد المقبل للرد على مشاركة مسار دارفور في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وترأس التعايشي جانب الحكومة السودانية بينما تولى أحمد تقدلسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة قيادة حركات الكفاح المسلح.

التعايشي أوضح أنه في حال تم التوصل إلى تفاهم حول نقطة المشاركة في الحكومة فإنه سيتم الاتفاق على كيفية المشاركة في أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية.

واقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق حول المبلغ المخصص لدعم عملية السلام في دارفور وآليات دعم السلام في الإقليم، بحسب التعايشي.

كما توصلا إلى اتفاق كامل على قيام صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور ليكون المسؤول عن تمويل عمليات السلام بأجمعها والمتعلقة بالنازحين واللاجئين والأراضي وإعادة التنمية والإعمار والمحكمة الخاصة بالإقليم ومفوضية الحقيقة والمصالحة وباقي الآليات.

وحول نصيب إقليم دارفور من الموارد المعدنية والنفطية، أكد عضو مجلس السيادة أن وفد مسار دارفور طلب مهلة حتى الأحد المقبل للرد على الدراسة التي قام بها مختصون من كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم ووزارة المالية لسد الفجوة التنموية لـ10 سنوات بجانب شمولها على مشروعات بباقي أقاليم البلاد.

كانت "العين الإخبارية" قد كشفت عن مطالبة ورقة الحركات المسلحة التفاوضية "مسار دارفور"، الحكومة الانتقالية السودانية، بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي، ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.

وتشمل هيكلة المجلس الانتقالي اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من الإقليم.

وتتضمن الورقة المقدمة إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزارء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزارء الدولة، لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80‎%‎ لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع الإقليم.