مجلس النواب الليبي يقترح تشكيل مجلس رئاسي جديد

أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مقترحا للوصول إلى حل سياسي نهائي للأزمة الليبية، يتمثل في إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وقال صالح في كلمة للشعب الليبي، الخميس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري لم يتوصلا لحل الأزمة ولن يتوصلا بسبب تعارض المصالح من من يريد الاستمرار في الفوضى.

وشدد على أن العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ البلاد والوصول إلى دولة على أسس العدالة والمساواة، ممثلا في قياداته الاجتماعية.

وأكد أنه حان الوقت لطي الماضي وقطع الصلة مع مسببات الأقتتال ومحفزات الكراهية، وأن تتوجه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق ليبي - ليبي، لوضع أسس بناء وطن آمن مستقر.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أنه "لم يكن من الممكن أن يسمحوا للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة الاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح".

وأشار إلى أن " ليبيا قامت وتأسست كدولة من 3 أقاليم (ولايات) بموجب قرار رقم (284-4) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949، ولعدم وجود تنظيمات سياسية حقيقية أو تكتلات فاعلة ولأن المجتمع الليبي يضم قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها".

وأعلن صالح مقترحة لحل الأزمة الليبية والذي يتضمن أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاث على حدى اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابع "أن يقوم المجلس الرئاسي بعد تشكيله يسمي رئيس للوزراء ووزارة تمثل الأقاليم الثلاثة وحكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس مجلس الورزاء ونائبيه شركاء في اتخاذ القرارات".

وأضاف "أن بعد تشكيل مجلس الوزراء يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لتشكيل دستور جديد للبلاد بالتوافق يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية على الدستور الجديد".

وتضمن المقترح أيضاً أن يستمر مجلس النواب في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

واشترط أنه لا يحق لأعضاء المجلس الرئاسي الترشح لمنصب رئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية وان يكون للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.