بعد تأجيل أولى جلسات الطعن إداريا.. محطات هامة مرتبطة بمحاكمة دومة بأحداث الوزراء - اليوم السابع

اقتربت دعوى محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء"، من الوصول لمحطتها النهائية، بعد تحديد جلسة طعن المتهم والتى كان المقرر لنظرها جلسة 21 مارس الماضى، والى تم تأجيلها إداريا بسبب تعليق الجلسات بسبب فيروس كورونا، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها :

فى 12 يناير 2012 ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة بقرار من قاضى التحقيق لاتهامه و268 آخرين فى أحداث الشغب التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى 16 و17 ديسمبر 2011.

فى 28 يوليو 2012 نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسة لمحاكمة “دومة” وباقى المتهمين.

بعد 15 شهرا من نظر المحاكمة تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج فى 19 نوفمبر 2013.

حددت محكمة الاستئناف جلسة الدائرة 5 جنايات الجيزة  برئاسة المستشار ناجى شحاتة لنظر الدعوى.

أثناء نظر محاكمة "دومة" أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار ناجى شحاتة، فى جلسة 9 ديسمبر 2014 قررت المحكمة حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.

فى 4 فبراير 2015 قضت قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد لأحمد دومة و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات .

فى 12 أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحمد دومة وقررت وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

فى 28 ديسمبر 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يناير 2018 لنظر  إعادة محاكمة أحمد دومة فى القضية، وحددت جنايات القاهرة برئاسة المستشار  محمد شيرين فهمى لنظر الدعوى.

فى 3 يناير 2018 الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والتى كانت وقتها الدائرة 11 إرهاب، أولى جلسات إعادة المحاكمة.

على مدار أكثر من 6 جلسات قامت المحكمة بفض أحراز القضية وضمت الاحراز لقاءات لدومة أثناء حديثه مع الإعلامى وائل الإبراشى واعترافه بإلقاء المولوتوف على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية بمجلس الشعب، وفى جلسة 18 فبراير 2018 عرضت المحكمة فيديوهات تظهر لحظة إشعال النار بمنى المجمع العلمى، وفيديوهات تظهر لحظة تدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.

ـ فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2018 أمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعل أصلى.

فى  13 أغسطس 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

فى 15 نوفمبر 2018 حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 9 يناير 2019.