كورونا يكشف فشل أردوغان.. سياساته دمرت اقتصاد تركيا

تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وضع بلاده في موقف الدول الأكثر ضعفاً في جميع الأسواق الناشئة، وذلك من خلال سنوات حكمه الطويلة التي اتسمت بسوء الإدارة السياسية والاقتصادية.\nوأكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن إصرار أردوغان على مضاعفة أخطائه السابقة، سوف يجلب مزيدا من الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية تستمر إلى ما بعد انتهاء وباء انتشار فيروس كورونا.\nوأضاف التقرير أنه خلال أزمة غير مسبوقة تدعو للتضامن والثقة داخل الدول وفيما بينها، لم يتوقف الرئيس التركي عن مضاعفة أخطاء الماضي، ما يؤكد أن تركيا ستواجه أزمات مالية وصعوبات كارثية، وسيلقي كل منها بظلاله على الشركاء التجاريين للبلاد القريبين والبعيدين.\nوأشار التقرير إلى أن أردوغان حاول التستر على انتشار الفيروس في بلاده، ومع إعلان البلاد في 11 مارس/آذار الماضي اكتشاف إصابات مؤكدة بالفيروس في البلاد، كتب إرجين كوسيليدريم من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ تحذيرا في نفس اليوم تحت عنوان "التستر على انتشار فيروسي كورونا في تركيا كارثة بانتظار الوقوع".\nوفي 28 مارس/آذار الماضي، أشارت تقديرات المحلل المالي إنان دوجان، الذي تنبأ نموذجه بدقة بمسار عدد الوفيات في الولايات المتحدة، أن "1 من بين كل 150 شخصا في تركيا مصاب بفيروس كورونا".\nوتوقع دوجان، أن يتجاوز عدد القتلى 5 آلاف بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري.\nوأوضح التقرير أنه برغم الإصلاحات التي  أدخلها أردوغان على النظام الصحي فإن تركيا لا تزال متخلفة عن جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نسبة الأطباء لعدد الأفراد.. فإيطاليا، على سبيل المثال، لديها أكثر من ضعف الأطباء وثلاثة أضعاف الممرضات للفرد الواحد في تركيا.\nمما يزيد الأمور سوءا، هو قيام الحكومة التركية في يوليو/تموز 2016 بإقالة أكثر من 150 ألف موظف مدني وإدراجهم في القائمة السوداء، بما في ذلك نحو 15 ألفا من أخصائيي الرعاية الصحية، بينهم مصطفى أولاسلي، أحد كبار خبراء الفيروسات في البلاد، وذلك لاتهامههم بصلتهم بجماعة جولن.\nوفي 23 مارس/آذار الماضي،أعلن زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، عن حزمة مقترحات، داعياً إلى إعادة الأطباء والممرضين الذين طردوا من وزارة الصحة إلى العمل، وإعادة فتح المستشفيات العسكرية التي أغلقها أردوغان في أغسطس/ آب 2016، وجعلها تحت سيطرته.\nوقبل وقت طويل من ظهور جائحة الفيروس التاجي، كانت تركيا وأقرانها في الأسواق الناشئة تجد بالفعل أن أسواق رأس المال الدولية أقل رغبة في تمويل عجز حساباتهم الجارية.\n \nوفي أغسطس/ آب 2018، ارتفع سعر مقايضة مخاطر الائتمان في تركيا، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009. وتجاوزت تكلفة حماية مقايضة مخاطر الائتمان لمدة عام التكلفة السنوية للتأمين لمدة خمس سنوات، وهي علامة نادرة على ضائقة اقتصادية شديدة.\nوفي مايو/ أيار 2019، ارتفع سعر عقود مقايضة مخاطر الائتمان في تركيا مرة أخرى، حيث بدأت أسواق رأس المال في التسعير بشكل افتراضي.\nوتم تصنيف ديون تركيا في المرتبة الرابعة من حيث المخاطر في العالم بعد فنزويلا والأرجنتين وأوكرانيا.\nوحاليا أدى الهبوط في أسعار العملات والعائدات الأجنبية، الناجم عن جائحة الفيروس التاجي، إلى تعميق الأزمة في جميع الاقتصادات الناشئة، التي تتدافع الآن لتجنب التخلف عن السداد.\nوالمثير للدهشة أن وزير المالية والخزينة التركي، بيرات ألبيرق - المتزوج من ابنة أردوغان ويشترك في نهج والد زوجته الاقتصادي غير التقليدي - يبدو مفعما بالأمل.\nلم تكن أنقرة مستعدة للتباطؤ الاقتصادي الحتمي. فانخفضت قيمة الليرة بما يزيد على 14 % مقابل الدولار الأمريكي هذا العام حتى الآن، ما يضع مزيدا من الضغوط على الشركات غير المالية التركية التي تعاني من تفاقم الديون وبلغت التزاماتها من النقد الأجنبي نحو 300 مليار دولار (ثلث القروض قصيرة الأجل).\nوأشار التقرير إلى دراسة أجرتها مؤسسة مورجان ستانلي مؤخراً تقول إن النسبة المئوية لاحتياطيات النقد الأجنبي لاحتياجات التمويل الخارجي هي الأقل في تركيا، متخلفة عن جنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان، ما جعل أنقرة "تعتمد بشكل كبير على المزيد من الاقتراض الأجنبي في أسواق معادية".\nخزائن تركيا الفارغة هي أحد الأسباب التي جعلت أردوغان يكشف النقاب عن خطة تحفيز ضعيفة بقيمة 15 مليار دولار في 18 مارس/ آذار الماضي.\nوتبلغ حزمة أنقرة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها ضئيلة للغاية بالنسبة للحزم الأخرى من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة، بما في ذلك الولايات المتحدة. التي بلغت فيها حزمة التحفيز نسبة  11% من الناتج المحلي الإجمالي، وألمانيا التي بلغت فيها حزمة التحفيز نسبة 4.9%، والبرازيل التي بلغت نسبتها 3.5%.\nومع تفشي الوباء، اختفى الرئيس التركي من الشاشات، تاركا وزير الصحة للتواصل مع الجمهور، وذلك لتمهيد الطريق للوزير لتحمل اللوم في نهاية المطاف. لكنه برغم ذلك أبدى قلقا كبيرا تجاه الأداء القوي لرئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول، اللتين تسيطر عليهما المعارضة، وانتقدهما أردوغان لإدارتهما حملات غير مصرح بها لجمع التبرعات وحجب الحسابات البلدية المخصصة لمساعدة السكان المتضررين في تلك المدن.