جهاز حماية المنافسة يضع قواعد لتعاملات الشركات فى الأسواق خلال الأزمة

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجاناً للشركات والعاملين فى السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى تمتع ممارستهم التى تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦، كذلك تقديم أى استشارات اقتصادية، والرد على أى استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التى تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أى احتكارات خلال المرحلة الراهنة.

خصص الجهاز بريداً إلكترونياً للرد على تساؤلات الشركات متاحاً من خلال الموقع الإلكترونى له.

وأكد الجهاز أهمية مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقاً للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التى تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أى معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز فى إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.

وذكر الجهاز أنه فى ظل التحديات التى يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته والحد من

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، إن الجهاز مدرك أهمية ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لهذا الغرض عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينهم لتحقيق وفرة أو سرعة فى الإنتاج للمنتجات الشحيحة أو الضرورية لمواجهة تلك

 ولضمان تحقيق هذا التعاون أهداف الكفاءة الاقتصادية التى عرفها القانون كونها «خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها» ويتم إعفاؤها بموجب المادة ٦ فقرة ٢ من القانون.

 أضاف أن الجهاز لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى ممارسات قد يلجأ إليها أى من الأطراف التى قد يكون هدفها التواطؤ فى المناقصات والمزيدات أو الممارسات الحكومية التى تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وتتحدد تلك المخالفات بما يلى:

-  الاتفاق بين الأشخاص المتنافسين على أى أمر من شأنه الإضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هؤلاء المتعاملين خصوصاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائى.