بسبب كورونا.. إسبانيا تسعى لتطبيق الدخل الأساسي غير المشروط

أصابت جائحة كورونا أسبانيا إصابة بليغة، فبحسب أحدث بيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تحتل أسبانيا المركز الثاني عالمياً بعدد إصابات يزيد عن 146 ألف حالة مؤكدة وأكثر من 14 ألف حالة وفاة  .

وبسبب التأثيرات الإقتصادية الفادحة على العمال والعائلات التي أصابها المرض، قررت الحكومة الإسبانية بدء إجراءات تطبيق الدخل الأساسي غير المشروط في المرحلة المقبلة.

وكانت وزيرة الإقتصاد ناديا كالفينو صرحت في حوار مع محطة "لا سيكستا" أن الحكومة تخطط لتقديم الدخل غير المشروط كجزء من حزمة سياسات لإعانة المتضررين على الوضع الإقتصادي الحالي.

وأضافت كالفينو أن الدخل غير المشروط مخصص للعائلات على إختلاف ظروفها، ولم تحدد موعداً لبدء تنفيذ الخطة، لكنها قالت إن الحكومة تأمل أن يصير الدخل الأساسي غير المشروط "أداة دائمة" في إسبانيا وأكملت: "سنقوم بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون الاستفادة فقط في هذه الظروف الإستثنائية ولكن للأبد".

وليس من الواضح بعد ما سيكون عليه شكل الدخل غير المشروط حيث أن الإقتراح مازال في مراحله الأولى. لكن الهدف الواضح منه هو تقديم الإعانة للأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضح وزير الضمان الإجتماعي خوسيه لويس إسكريفا في حوار مع صحيفة "لا فانغارديا" أن هذا الإجراء سيكون بمثابة "شبكة أمان دائمة للأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع". ويختلف ذلك عن نظام الدخل الأساسي الشامل الذي يوفر دخلاً غير مشروط لجميع العائلات بغض النظر عن ظروفهم المادية.

يأتي ذلك القرار في ظل محاولات الحكومة الإسبانية التخفيف من تبعات أزمة كورونا على الشركات والمواطنين. وكانت إسبانيا أقرت إغلاقا كاملا للحياة العامة منتصف الشهر الماضي في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا  ، مما أدى إلى توقف شبه كامل للإقتصاد كنتيجة لغلق المطاعم والفنادق وغيرها من الصناعات غير الأساسية.

وكانت فنلندا قد قامت بتجربة منح ألفي عاطل عن العمل دخلا أساسيا غير مشروط لمدة سنتين بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر". ونقلت الجريدة عن المشاركين في التجربة أنهم كانوا يشعرون بسعادة أكبر وكانوا في صحة أفضل، إلا أنهم ظلوا عاطلين عن العمل.

أما في أمريكا، فمازال الجدل مستمرا حول الدخل غير المشروط، ولكن على المدى القصير قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح دفعة واحدة قيمتها 1.200 دولار لكل من يقل دخله عن 75 ألف دولار في السنة، وذلك في إطار التخفيف من أثار أزمة كورونا.