مستشار المفتي: نشر الشائعات والترويج لها من الكبائر

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لفضيلة مفتى الجمهورية، اليوم الأربعاء، أنَّ ناقِلَ الأخبار أو المعلومات من غير مصدرها الحقيقى يُعَدُّ آثِمًا شرعًا، ويزدادُ إثْمُهُ وجُرُمُهُ بِقَدْرِ ما يترتب على إشاعتها من ضرر.

وقال عاشور- فى تصريحات صحفية اليوم- إن نشر الشائعات من خلال الأخبار غير الموثقة فى وقت الأزمات والنوازل التى تصيب الأمة يُعَدُّ من الكبائر، لاشتماله على الكذب وإشاعة الفوضى والإضرار بالفرد والمجتمع من حيث الأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف أن التوثيق والتحقق من المعلومة أو الخبر من أساس الشرع وخصائصه المتميزة، حيث يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) وفى قراءة متواترة: (فَتَثَبَّتُوا)، وكلاهما يؤكد أهمية التحقق من الخبر أو المعلومة قبل النشر.

وتابع: "كما أنه ليس كل ما يُسْمَع أو يُقال ويتناقله البعض يكون صحيحًا، وقد يكون صحيحا ولكن ربما يُفْهَمُ على غير وَجهه المراد منه، فيترتب على نشره ضرر على الفرد والمجتمع"، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ".

وأردف قائلًا: "إذا اشتملت الشائعة أو المعلومة أو الخبر غير الموثق على الكذب والافتراء والقبح الذى يضر الفرد أو المجتمع، فى أمنه وسلامته وهيبته وكرامته واستقراره فإن القرآن الكريم قد بَيَّنَ أن فاعل ذلك يُعَاقَب فى الدنيا قبل الآخرة ؛ نظرًا لشدة ضرره وجرمه فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ).

وحول حُكْمُ مَن يُخالِفُ تعليماتِ الجهاتِ المختصةِ الرسمية وقتَ الأزماتِ والشدائدِ وانتشارِ الأمراض؟ أجاب عاشور: "يَحُثُّنا الشرعُ الشريف على التكافل والتعاون والتكاتف لما فيه المصلحةُ والنفعُ للأفراد والمجتمعات، فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وقال إن المعهود والحق والواجب أنْ يَغْلُبَ علينا حُسْنُ الظنِّ فيما بيننا، وكذلك فيمن يَتَوَلَّوْنَ شأنًا عامًّا، وكانوا من أهل الاختصاص، كُلٌّ فى مجاله، وأنْ نلتزم بما يُقَرِّرُونَه مِن قراراتٍ وتعليمات، لأنها صدرت لمصلحة الناس ومن متخصصين فوجب الالتزام بها ؛ بل ومساعدتهم على نشرها وتطبيقها؛ لأنهم أهل الذكر فى ما اختصوا به، والله سبحانه يقول: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).

وتابع أن مخالفة ما أَمَرَ اللهُ الالتزامَ به يُعَدُّ إثمًا شرعيًّا، ويتفاوت الإثم فيه على قدر الضرر الواقع من مخالفته، وأول ذلك الضرر مخالفةُ أمرِ الله فى عدم طاعة أهل الاختصاص ثم بالضرر الذى يقع على الفرد المخالف نفسه، وكذلك ما يقع على غيره من أفراد أو مجتمعات، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا ضَرَرَ ولا ضِرَار"، ومن ثم إنَّ من يخالف تعليمات الجهات المختصة يأثم شرعًا لما يترتب عليها من أضرار، ويزداد الإثم إذا كان الضرر عامًّا، ويكون أشد إثْمًا فى وقت المِحَن والشدائد والأزمات، وخاصةً فيما يتعلق بحياة الناس ومعاشهم".

وردًا على سؤال  هل يتعارض الأخذ بالأسباب والاحتياطات وقت انتشار الأمراض المُعْدِيَة مع قول الله تعالى:  قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ؟ أجاب المستشار العلمى لمفتى الجمهورية مؤكدا أنه يجب على المؤمنِ أن يتيقن أنه لا يكون فى الكون كله إلا ما يريده الله عز وجل ؛ لقوله سبحانه: (قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ).

واستكمل أن التوكل على الله من عمل القلوب، والأخذ بالأسباب من عمل الجوارح، ولا تعارُضَ بينهما؛ بل أُمِرْنا بالعمل بهما معًا، لقوله تعالى: (وَقَالَ يَا بَنِى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)، فقد أمر يعقوب عليه السلام بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وكلاهما أمر يجب العمل به.