الحكومة توافق على 7 قرارات فى اجتماعها الأسبوعى - فالصو

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، في اجتماعه الأسبوعي الثالث من خلال تقنية الفيديو كونفرانس على عدد من القرارات الهامة تمثلت في:\n- الموافقة على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن " أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.\n- كما وافق على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.\n- ووافق على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.\nوتأتي الموافقة في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.\nوتمت الاشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولي)، وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.\n- وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان "تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية"، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .\nونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.\nكما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.\n- وافق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.\nويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لإقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.\nووفقاً للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقاً لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.\nويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف.\nكما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطنى وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.\nيفرض البروتوكول على كل طرف في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.\nويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقاً لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.\nوتزود الأطراف بعضها البعض عند الطلب أوبمبادرة منها وفقاً لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجاته ومعدات صنعه، والكشف عن هذا الاتجار والتحقيق فيه ومكافحته وتعتبر هذه المعلومات سرية ومقيدة.\nوتقدم الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول، ويتم تقديم هذه المساعدة بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي يكون طرفاً فيها.\nويقضي البروتوكول بتقديم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف البروتوكول، وذلك وفقاً لأولوياته وبرامجه الوطنية.\n- وافق مجلس الوزراء على طرح عملية إنشاء وتجهيز البيت المصرى بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بنظام الممارسة المحدودة، وفقاً للقانون الفرنسي.\nويهدف إنشاء البيت المصرى بباريس إلى المساهمة فى تمكين الطلبة والمدرسين والباحثين والرياضيين والفنانين المصريين من الحصول على استقبال وإقامة فى المدينة الجامعية بباريس، والاستفادة من جميع المزايا التى يمكن لهم الحصول عليها من الاقامة فى هذا البيت.\n- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم "الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي"؛ وذلك بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية".