بعد كورونا.. هل تحتاج مصر لدعم وتمويل دولي؟ | الاقتصاد | جريدة الطريق

تسعى معظم دول العالم التي ضربها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، للحصول على دعم مالي من جهات تمويل دولية، من أجل دعم اقتصادات البلاد في ظل عمليات الإنفاق الواسعة التي تقوم بها البلاد لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، عبر دعم الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر تضررا ودعم السلع الأساسية، وأيضا دعم القطاع الصحي بأكبر قدر مالي ممكن.

وأقر البنك الدولي، حزمة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار، سيتم منحها للدول النامية على مدى 15 شهرا، من أجل تعزيز قدراتها على التصدي لكورونا وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي، قبل أن تعلن مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، عن تقديم حزمة مساعدات طارئة لمصر بنحو 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الصحة.

مصادر لـ«الطريق:» لا محادثات مع البنك الدولى وسنعلن ذلك رسميًا

وتعددت التساؤلات حول مدى حاجة مصر إلى دعم مالي دولي، من أجل المساعدة على تخطي أزمة كورونا الحالية، رغم أن الحكومة أكدت أن قوة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكنا الدولة من إقرار حزمة الحوافز القوية بـ100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، وإقرار موازنة هي الأكبر في تاريخ مصر بـ1.7 تريليون جنيه.

وحول وجود مفاوضات لمصر مع البنك الدولي، خلال الفترة الحالية، للحصول على دعم مالي ضمن البرنامج الذي أقره البنك بـ160 مليار دولار مساعدات طارئة، أكد مصدر في وزارة التعاون الدولي، في تصريحات لـ"الطريق"، أنه حال وجود صورة واضحة عن الحاجة لدعم مالي من البنك الدولي، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة المختصة بالتفاوض مع البنك الدولي بشأن التمويلات أو الاستثمارات.

الفقى: أقساط قرض صندوق النقد غير قابلة للتأجيل

ومطلع فبراير الماضي، قبل تخطي انتشار كورونا حدود الصين، وقبل وجود أية تأثيرات للفيروس على الاقتصاد العالمي أو المصري، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك محادثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة فنية في الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى إن الأولوية لنمو الاقتصاد، وكان ذلك بعد أن أعلن رفض مساندة مالية من صندوق النقد الدولي مطلع العام الجاري.

وأكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي المصري، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، في تصريحات مع "الطريق"، أنه كان هناك محادثات للبنك المركزي المصري، مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، قبل زيع أزمة كورونا، من أجل وضع تمويل احترازي تحت تصرف الحكومة المصرية من أجل التدابير الوقائية، وكإجراء احتياطي لمواجهة أية أزمات طارئة، لافتا إلى أن هذا التمويل الذي كانت تتم المحادثات بشأنه، الحكومة المصرية مخيرة في أمره بأن تأخذ التمويل كاملا أو تأخذ جزءا منه حسب الحاجة، أو لا تأخذ منه شيئا، فيما يعرف بالخط الائتماني للسيولة، من أجل مواجهة أية أمور طارئة، موضحا أن هذه المفاوضات تأخذ وقتا طويلا ولا تتم في أيام محددة، مشيرا إلى أن هناك نحو 85 دولة تطلب مساعدات مالية حاليا من البنك الدولي لدعم مواجهة أزمة كورونا الاقتصادية.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن العلاقات المصرية مع البنك الدولي قوية ممتدة للعديد من القطاعات في مصر، بمحفظة تعاون تبلغ نحو 8 مليارات دولار، عبر تمويلات تتألف من 16 مشروعا، منها دعم القطاع الصحي بـ530 مليون دولار، واستثمار البنك 653 مليون دولار في مشروع الطاقة الشمسية "محطة بنبان" بأسوان، لافتا إلى أن البنك الدولي، كمنظمة مالية دولية، يقع على عاتقه الآن دعم مصر والدول النامية وأيضا المتقدمة، على تخطي أزمة كورونا الحالية، بتقديم الدعم المالي المناسب من أجل دعم التجارب العلمية لاكتشاف علاج نهائي لهذا الفيروس، ومساندة القطاعات الصحية من أجل توفير الحماية للمرضى المصابين، ودعم تصنيع الأدوات الطبية الوقائية.

وفي نهاية الشهر الماضي، دعا البنك الدولي، الدول الدائنة في مجموعة العشرين، للسماح للدول النامية، بتأجيل جميع مدفوعات الديون الثنائية من أجل تعزيز قدراتها على محاربة الفيروس، وذلك حتى ينتهي البنك وصندوق النقد الدولي من إجراء تقييم شامل لحاجات هذه الدول على صعيد إعادة البناء والتمويل.

وستسدد مصر أول دفعة من قرض صندوق النقد، البالغ 12 مليار دولار، منتصف العام المقبل، 2021، وحول إمكانية تأجيل مصر لسداد أول دفعات قرض صندوق النقد، أوضح المستشار السابق لصندوق النقد، أنه لم يحدث للمؤسسات الدولية أنها أعادت جدولة توقيت سداد القروض، لأنها غير قابلة لإعادة الجدولة، مشيرا إلى أن سداد أول دفعة من قرض صندوق النقد ستتم في موعدها المحدد لها.

خبيرة اقتصادية: مصر بحاجة لمساعدات مالية دولية

وقالت رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات لـ"الطريق"، أنه في ظل أزمة كورونا الحالية على الاقتصادات العالمية، والتوقعات المتفاوتة بتراجع الاقتصاد العالمي، وأن العالم سيشهد هذا العام ركودا اقتصاديا يتخطى الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن دول العالم ومصر في حاجة لإعانات مالية على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مثل التي يتيحها البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية.