يتجه نحو الشرق.. تعرف على ملامح العالم الجديد بعد تفشى كورونا - فالصو

"هناك عالم جديد يتجه نحو الشرق، وذلك حتى من قبل الأزمة الحالية لتفشى فيروس كورونا المستجد، وازداد هذا الاتجاه بعد الأزمة، والشرق هنا لا يعنى فقط الصين، وهو توجه يقلق الغرب" وفقا لما قاله الدكتور محمود محيى الدين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة نائب رئيس البنك الدولى الأسبق.

وسيكون هناك اختلاف تام فى شكل العولمة، حيث سيشهد العالم فك الارتباط بشكل أكبر، والبدء فى توطين الصناعات داخل الدول، كما أن الشكل الجديد للعالم سيخلو من المسميات التقليدية لدول العالم الأول والثانى والثالث، بحسب محيى الدين.

يرى محيى الدين أن الاقتصاد العالمى دخل بالفعل مرحلة الركود، وفقا لإعلان صندوق النقد الأسبوع الماضي، فبعد أن كانت التقديرات تشير إلى تحقيق نمو للاقتصاد العالمى نسبته 2.6% سيتحول النمو إلى -1.5%.

 الحكومة الصينية تتهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى "ووهان"

إيفانكا ترامب تعزل نفسها فى البيت.. هل أصيبت بفيروس كورونا؟

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد؟

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة متوقع أن تحقق نموا إيجابيا نسبته 1%، ولكن قياسا إلى متوسطات الدخول المنخفضة مع النمو السكانى المرتفع فى هذه الدول فإن هذه النسبة تعد نموا "سيئا للغاية".

 ومن المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يتراوح بين 1-3.3%، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق على مدار تاريخ وجودها، وهو ما يشير إلى أننا فى مشكلة كبيرة بالفعل.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، من المتوقع أن يخسر سوق العمل ما بين 5-25 مليون عامل حول العالم، أوضح محيى الدين أن هذه التوقعات كانت مقدرة قبل الإعلان رسميا عن دخول الاقتصاد العالمى مرحلة الركود، وهو ما يعنى أن هذه الأرقام مرشحة للتزايد.

وتحدث محيى الدين عن وجود حجم ضخم من العمالة غير الرسمية فى مصر، وطالب بوجود نظام لدعم البطالة، وهو نظام الدخل الأساسى الشامل الذى تطبقه عدد من دول العالم، حيث يحصل الشخص بمجرد خروجه من التعليم على دخل أساسى أيا كانت قيمته، لحين حصوله على فرصة عمل.

وأكد محيى الدين أن أزمة أسواق المال ليست أزمة تمويل، ولكنها أزمة سببها صدمة عرض وطلب، نتيجة أزمة صحية بالأساس، لافتا إلى أنها تعطى مؤشرات للتعافى من عدمه، وهو ما ظهر عندما أقرت الدول حزما تحفيزية لتنشيط اقتصاداتها وعلى رأسها الولايات المتحدة، التى أقرت حزمة ضخمة قيمتها 2.5 تريليون دولار، مؤكدا أنه إذا لم يكن الاقتصاد الحقيقى سليم فسيحدث خروج من أسواق المال.

وأشار إلى هبوط أسواق النفط، والتى ترتبط بجانب العرض واستشراف ما سيحدث وبالتالى جانب الطلب، مطالبا مصر بالتفكير فى عقود شراء طويلة الأجل للنفط، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط العالمية باعتبارها مستوردة، حيث تتراجع أسعار البنزين وتستفيد القطاعات الإنتاجية، ولكن على الجانب الآخر ستتضرر نتيجة تأثر تحويلات العاملين بالخارج وتراجع الصادرات إلى المنطقة.

يخشى محيى الدين من دخول العالم فى أزمة جديدة هى أزمة الغذاء، لافتا إلى أن الأزمة الحالية تختلف كثيرا عن الأزمات السابقة فى 2008 و2010، فنحن الآن نعانى من مشكلة عرض نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتطلب وجود ما أطلق عليه "قنوات خضراء" تسمح بانتقال البضاعة وعمل الاقتصاد، فى الوقت الذى يجب أن نلتزم فيه بالتباعد.

وحذر محيى الدين من قيام الدول بغلق صادراتها، واصفا إياه بأخطر ما يمكن فعله، لأن قليلا من الدول يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتطلب تنسيقا عالميا حتى لا تحدث أزمة كبيرة جدا.

وشدد على أهمية التركيز بشكل جدى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الاهتمام بالرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة الفقر، وهى أكثر الدروس المستفادة من الأزمة، مطالبا الحكومة المصرية بوضع أولوية للتأمين الصحى الشامل وتطبيقه فى جميع المحافظات وليس على سبيل التجريب.

وقال إن دعم القطاع الصحى فى مصر لا يجب أن يقل عن 1.5% من الدخل القومي، وهو ما يعنى حاجتنا لنحو 50-70 مليار جنيه إضافية للإنفاق على القطاع، داعيا لمراجعة أولويات للموازنة العامة، حيث يجب إيجاد منظومة جديدة تماما للإنفاق العام بأولويات جديدة تأخذ فيها الدولة دورا أكبر فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وتوطين الاستثمار فى التكنولوجيا والبنية التحتية، دون أن تزاحم القطاع الخاص والقطاع العائلي.

وتطرق محيى الدين للحديث عن الحزم التحفيزية التى خصصتها دول العالم لمواجهة الأزمة، والتى تقدر بنحو 5 تريليونات دولار، لافتا إلى أن العالم فى حاجة إلى نحو 2.5 تريليون دولار إضافية، وهو ما سيسبب زيادة فى عجز الموازنات العامة وزيادة فى الديون، وهو ما دعا صندوق النقد والبنك الدوليين للحديث عن تأجيل سداد الديون، من أجل مساعدة الدول على مواجهة الأزمة.

وعن حزمة الـ100 مليار جنيه التى خصصتها مصر لمواجهة الأزمة، يتوقع أنه سيكون هناك احتياج لمبالغ إضافية، ويجب أن تكون الحكومة مستعدة لذلك، وهذا يعنى أن عجز الموازنة سيزيد، ويمكن الاستفادة من تراجع سعر الفائدة فى تخفيض تكلفة التمويل، ولكن هذا يتطلب إدارة جيدة ومتكاملة لعدة سنوات مقبلة، كما يمكن أيضا لمصر تعميق التصنيع المحلى فى عدد من القطاعات، لأننا دولة تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج.

الاستثمار فى رأس المال البشري