هل يفشل الزرفي في الحصول على ثقة البرلمان العراقي ويلحق بمن سبقوه؟

قال الدكتور عبد الستار الجميلي أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق لـ "سبوتنبك": "في ظني أنه في ظل الخلافات السياسية والاستقطاب بين القوى السياسية حتى داخل التحالف الواحد، وصراع المصالح والإرادات الدائر بين أمريكا وايران، والتهديد المعلن من قبل أغلب الميليشيات المسلحة، ودخول القضاء على خط الأزمة الذي ينظر الآن بدستورية تكليف الزرفي من عدمها، فضلا عن صعوبة التئام مجلس النواب بسبب كورونا أو بحجته، كل ذلك قلل من فرص السيد عدنان الزرفي في استكمال تشكيلة الحكومة، على الرغم من استعجاله بإرسال برنامجه الحكومي الى مجلس النواب".

وأضاف أمين الحزب الطليعي: "المؤشرات والمعطيات المتسربة ترجح تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، ربما سيكون السيد مصطفى الكاظمي أقرب الى الترشيح من غيره، نظرا لوجود حد أدنى من التوافق على ترشيحه حتى بالنسبة لأغلب المتظاهرين، لكن في كل الأحوال فان العراق يعيش مرحلة صعبة وخطيرة في ظل تزامن وتنامي الأزمات السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتدخل الدولي والإقليمي من أطراف عدة".

ومن جانبه قال المحلل السياسي العراقي أياد العناز لـ "سبوتنبك": "يبقى المشهد السياسي العراقي أسير الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية والحفاظ على المصالح المالية والإقتصادية الفئوية للمشاركين في العملية السياسية ...وهذا بحد ذاته يؤثر على طبيعة تطور الأحداث السياسية التي يعيشها العراق وتبقى التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية هي من تتسيد الموقف في مواجهة التقلبات المرتبطة بطبيعة القرار السياسي العراقي الذي لا زال النظام الإيراني يسعى لإحتواءه وما كانت زيارة قائد فيلق القدس اسماعيل قاأني الأخيرة لبغداد الإ رسالة واضحة لإبقاء الملف العراقي في يد الحرس الثوري الإيراني، وتشديد الرؤية الإيرانية بضروة ابتعاد الفرقاء السياسيين من الأحزاب الشيعية السياسية عن التناحرات والخلافات بينهم".

وأضاف العناز: "إلى أن العديد من الأحزاب السياسية والتكتلات الشيعية ماضية إلى إفشال التكليف الوزاري ولا زالت التأثيرات الأقليمية قائمة ممثلة بالنظام الإيراني الذي يسعى لتشكيل حكومة عراقية تتمسك بالثوابت الأساسية في الحفاظ على التواجد والمصالح الإيرانية في العراق مع التوجيه الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد حلفاء إيران عن التحكم بالقرار العراقي.

ويرفض المتظاهرون العراقيون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم،  لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.