ارتدوا جلاليب بلدى.. حيلة رجال المباحث للإيقاع بأكبر تاجرى مخدرات بأوسيم - اليوم السابع

لجأ ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم إلى حيلة للإيقاع باثنين من أكبر تجار المواد المخدرة، يتخذان من منطقة زراعية بالبراجيل وكرا لتجارة الهيروين، حيث ارتدى رجال المباحث ملابس مزارعين، "جلاليب بلدى" مدعين أنهم من ملاك الأراضى الزراعية المجاورة لوكر المخدرات، ثم حاصروا المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما، وبحوزتهما ما يقرب من كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية الية بدون ترخيص.

ووجه عدد من أهالى منطقة البراجيل الشكر لرجال المباحث، لتطهير المنطقة من وكر المخدرات، وطالبوا بمواصلة الحملات الأمنية.

واعترف المتهمان عقب إلقاء القبض عليهما، أنهما حولا منطقة زراعية بطريق البراجيل إلى "دولاب" مخدرات، وهو وكر يتردد عليه عملائهما للحصول على المواد المخدرة، وأشارا إلى اتخاذهما تلك المنطقة لاقترابها من الطريق الدائرى، وسهولة وصول المتعاطين من قائدى السيارات والتوك توك إليهما.

أضاف المتهمان أنهما بالرغم من اتجارهما بالعديد من المواد المخدرة، إلا أنهما تخصصا فى الاونة الأخيرة فى ترويج مخدر الهيروين، مستهدفين تحقيق ثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترفا باستخدام البندقية المضبوطة بحوزتهما فى الدفاع عن نشاطهما، من المترددين عليهما، خاصة أن عملائهما من المسجلين خطر والعاطلين.

سادت حالة من الفرحة بين أهالي منطقة البراجيل بأوسيم، بعد مداهمة ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم لوكر لتجارة المخدرات، وضبط اثنين من المتورطين في إدارته، وبحوزتهما ما يقرب من كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية آلية.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد اتخاذ عدد من المسلحين منطقة زراعية بطريق البراجيل، وكرا لترويج المواد المخدرة. عقب رصد تحركات المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهما ما يقرب من كيلو هيروين، وبندقية آلية، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر للاتجار به، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما.

عقب ضبط المتهمين، سادت حالة من الفرحة بين أهالي منطقة البراجيل، لتطهير المنطقة من وكر المخدرات، وطالبوا بمواصلة الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.