«محلية النواب» ترفع تقريرها عن إجراءات مواجهة كورونا إلى رئيس البرلمان

أهم توصيات اللجنة: رفع كفاءة الإجراءات الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية وتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية

رفعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرها بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، متضمنًا حزمة من التوصيات.

وشكرت اللجنة في تقريرها القيادة السياسية والحكومة، والجيش والشرطة، والقطاع الطبي العام والخاص، وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كل في مجاله بكل وطنية وشجاعة، مما يمنح المواطنين الأمل بأن الدولة تسير على الطريق الصحيح، كما أن الجميع يدرك وجوبية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية، بحسب التقرير نفسه.

وتناول التقرير عدة محاور متضمنة، منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها، والمحال العامة، والمواقف الرسمية والعشوائية، والأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، وهيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، والأجهزة والإدارات المحلية، والمشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، فيما تعلق المحور الأخير بالتوصيات.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصصه لتقديم أطروحات وأفكار استغلالًا لتلك الأزمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة إلى منحة وعطايا، كما أن هناك عدد من تلك الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقًا بعد انتهاء الأزمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن، من بينها «مواعيد غلق المحال، النظافة، الاقتصاد العشوائي، ومنع التعديات»، إلى أخره من مخالفات تم رصدها وذلك تحت عنوان «النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي».

كما تضمنت التوصيات أهمية اتخاذ قرارًا بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات، ومقرات تلك القطاعات مثل مراكز الشباب والرياضة، المسارح، المراكز الثقافية، إلى آخره.

فيما يتم العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، والأسواق العشوائية بأنواعها، والمواقف العشوائية بأنواعها.

كما تضمنت التوصيات بحسب التقرير ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.

كما تضمنت النظافة والقمامة الجزء الأكبر؛ لاسيما أن كميات القمامة تأتي دائمًا من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميًا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدًا، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل على إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، فضلًا عن ضرورة تشكيل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.

وطالبت أيضا بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ووجوبية تواصل المحافظين والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوى كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط إعادة التوجيه لمواجهة الأزمة، وفقاً لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.